طالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية في المخيمات الفلسطينية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بسحب مدونة قواعد السلوك التي اعدها مكتب الاخلاقيات كناظم لسلوكيات موظفيها والعاملين لديها، لما تحمله المدونة من قواعد ناظمة تتعارض مع القيم المجتمعية لشعبنا الفلسطيني، ومع تعاليم ديننا الحنيف.

ورفضت الدائرة وبشكل قاطع إدراج لغة تشير إلى الميول الجنسية، والهوية الجندرية في مدونة قواعد السلوك لموظفي الاونروا والادعاء بوجودها بين الموظفين واللاجئين الذي هو محض افتراء وتجني على الموظفين واللاجئين معاً ".

وقالت في بيان صادر عنها اليوم: "هذا امر مستهجن ومدان كونه يخالف الأعراف والقيم الإنسانية والدينية بشكل عام والقيم الأخلاقية والإسلامية للفلسطينيين في كافة أماكن توجدهم ". 

وأكدت بأن ما ورد بخصوص ذلك في المدونة تحت بند "المساواة بين الجنسين وتوضيحاته" لا تزال موضع خلاف بين دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يحسم بعد، ولا يحق لإدارة الاونروا فرض مبادئ او قضايا مرتبطة بالهوية الجندرية لم تقر بعد في أروقة الأمم المتحدة. 

وأكدت الدائرة بان منظمة التحرير الفلسطينية تحترم المبادئ الإنسانية لحقوق الانسان التي لا تتعارض مع مبادي وشعائر الدين الإسلامي، والقيم الأخلاقية للمجتمع الفلسطيني، داعيا إدارة الاونروا لإزالة ومحو كافة المفاهيم التي تشير الى الميول الجنسية والهوية الجندرية الواردة في مدونة قواعد السلوك".

وتساءلت الدائرة في بيانها:  كيف تجرؤ  إدارة الاونروا على ادراج مبادئ وقواعد لازالت نقطة خلاف بين دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجبر موظفيها على قبولها والتوقيع عليها والزامهم بتبني ثقافات تتعارض مع قيمهم؟؟!! اليس هذا انتهاك وتعدي على حقوق الموظفين ؟؟!!. 

وأدانت الدائرة في الوقت نفسه فرض بعض الدول المانحة شروط على الاونروا لتمويل ميزانيتها من خلال ما هو مطروح من قبول الموظفين بالهوية الجندرية او الالتزام بالحيادية التي تجردهم من هويتهم الوطنية وعدم معاداة السامية وتعديل المنهاج التعليمي، مؤكدة بان التمويل الطوعي المشروط من المانحين بات سيفاً مسلطاً على رقاب اللاجئين والأونروا مما يجعل هذا النموذج الطوعي غير مستدام، مما يفرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة  تخصيص موازنة ثابتة للأونروا من ميزانيتها العادية. 

ودعت الدائرة الاونروا إلى الاهتمام بكيفية تنفيذ مهامها الموكله لها لتوفير الدعم اللازم لاستمرار خدماتها والدفاع عن مصالح اللاجئين الفلسطينيين وتطوير آداء موظفيها وتحقيق مطالبهم العادلة وانصافهم وعدم الانشغال بقضايا جدلية مردودها سلبي على عملها .