شن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي هجوماً على رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار ووصفه بالشخص الفاسد.

وقال الطيراوي في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: "أبو شرار فاسد ويجب أن يذهب لبيته ويحاكم"، مؤكدا أنه قدم بلاغاً ضده أمام النيابة العامة منذ فترة بسبب فساده.

واعتبر أن مستشار الرئيس عباس قد يكون ضلله بالتوقيع على القوانين التي تم إصدارها مؤخراً، مطالباً نقابة المحامين الاستمرار بفعالياتها النقابية والاحتجاجية حتى تصحح الأخطاء.

وفيما يتعلق بأسباب اتهامه لرئيس مجلس القضاء الأعلى، عيسى أبو شرار، بالفساد، أكد الطيراوي أنه يمتلك وثائق خطية تثبت ذلك، مشيراً إلى أنه قدم هذه الوثائق إلى النائب العام، وأن على الأخير أن يبرزها للرأي العام.

وأكد الطيراوي أن "الوثائق متعلقة بتزوير شهادة ميلاده حيث هناك شهادتان للميلاد واحدة مزورة والثانية حقيقية".

وأكمل: "بالإضافة إلى شهادة إحدى الأخوات المناضلات شقيقة الأخ ماجد أبو شرار كانت شريكة له في محل ملابس وحصل على أموالها حيث رفعت عليه دعوى في الأردن"، وفق ما قال.

وتابع: مواطن آخر رفع عليه دعوى في الأردن بمبلغ من المال، مشيراً إلى وجوده في القضاء العسكري الأردني قبل أحداث أيلول بأسبوع، وحكمه بالإعدام على بعض المناضلين عام 1970.

وأكد أن "هذه الوثائق موجودة وأنه أرسلها إلى القضاء".

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن "بعض المواقع أخذت تصريحي حول القضاء وشطبت جزءاً آخر".

وتابع: "أنا قلت رأيي برئيس مجلس القضاء ولكن حول الفعاليات النقابية قلت إنني مع المطالب النقابية للنقابة، وليس مع تسييس القضية القانونية".

وشدد على أنه "لا يجوز للنقابة أن تُسيس عملها، والنقابة عملها ليس سياسياً، السياسة عمل الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية، أما النقابة عمل النقابات".

وأكد الطيراوي تصريحه، بأنه مع "مطالب نقابة المحامين النقابية بشكل كامل". 

هذا وشل الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة المحامين العمل في المحاكم بالضفة الغربية احتجاجاً على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ الذي أصدره الرئيس محمود عباس.

النقابة أعلنت الليلة الماضية، أن مجلسها قرر تعليق العمل اليوم الخميس أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية، وأوامر الحبس، وطلبات الإفراج بالكفالة والسندات العدلية.

وفي سياق آخر، أكد توفيق الطيراوي، أن "أي مخالفة من المخالفات التي يقوم بها الوزراء نحن في فتح ضدها، وهذه المخالفات يجب أن تذهب إلى هيئة مكافحة الفساد".

وأضاف: أنه "يجب محاسبة الوزير الذي قام بهذه المخالفة، أو فعلها، ولا يجوز لنا في حركة فتح أن نتحمل أخطاء مشاكل الوزراء".

وتابع: "لا يجوز لنا أيضاً أن نتحمل أخطاء الوزراء أو أخطاء الحكومة سواءً السابقة أو الحالية"، مشدداً على أننا "تحملنا بما فيه الكفاية ونحن الآن سنواجه أي خلل أو فساد أو أخطاء عند أي وزير كان".

وأردف الطيراوي: "تحملنا وزر كل الحكومات السابقة والحالية، وحسنات أي حكومات ذهبت إلى أصحابها إذا كانت هناك حسنات".

وفيما يتعلق بتقييم عمل حكومة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن "هناك إيجابيات وهناك سلبيات وعلينا في فتح ألا نتحمل السلبيات".

وشدد: "على رئيس الحكومة بصفته التي يحملها أن يعالج أخطاء الوزراء باستبدالهم"، لافتاً إلى أن "هؤلاء الوزراء ليسوا مخلدين وهم بشر يخطئون ويصيبون".

وتابع: "بالتالي من يخطئ ويتصرف بمردود سلبي على المواطنين والشعب، على رئيس الوزراء إقالته".