قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم السبت، إن قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اعتبار الحركة منظمة "إرهابية" اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني، وإن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة.

وأضاف هنية في تصريح صحفي، نحن نعتبر هذا القرار عديم الجدوى أو التأثير على حركتنا ونضالنا وشعبنا، ولن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وإن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة، كما أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال.

وتابع، صمود شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قواه الوطنية المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه الثابتة بما فيها الحق في مقاومة الاحتلال، كما أن شرعية حركة حماس تستمدها من هذا الشعب ومن أمتنا ومن أحرار العالم ومن نضالنا الوطني، ولن تجد هذه القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار والنخب والفعاليات الداعمة للحق الفلسطيني، وهي لن تتمكن من وقف التعاطف الشعبي المتنامي مع القضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني والغربي بشكل عام.

واستنكر هنية، هذا القرار الذي جاء في ذكرى جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية، والذي كان الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه لشعبنا الفلسطيني وللعالم بأسره، ووقف العزف على الوتر الإسرائيلي بدلا من تجديد انحيازها له.

وتوجه بالتحية، إلى كل الأحرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذين عبروا عن الموقف الأخلاقي برفض القرار، وأدانوا بوضوح هذا الموقف العدائي، وطالبوا بالتراجع عنه وإلغائه.

وقال هنية: لقد بدأنا بالتحرك الواسع لمواجهة هذا القرار، والعمل على عزله وإدانته عبر مكاتب العمل في قيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وتتواصل الجهود من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه.