ألقت الضرائب المضافة -التي فرضتها حكومة غزة التي تديرها حركة حماس على طيف واسع من السلع الاستهلاكية المستوردة، بما في ذلك الملابس وغيرها، بظلالها على كاهل المواطن الفلسطيني الذي يواجه عدة أزمات اقتصادية.

وانتشرت انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطنين يشتكون من أسعار الضرائب المضافة على السلع المستوردة، في قطاع غزة.

وفي السياق، أصدرت شركة الشرافي للنقل والتجارة العامة والتخليص الجمركي، تنويهاً لزبائنها بأنه سيتم فرض رسوم على استيراد السلع، ابتداءاً من أغسطس 2022.

وبدوره، كتب عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، مهنا شبات، عبر صفحته على الفيس بوك، "حكومة حماس بغزة تفرض ضرائب إضافية على السلع المستورة لتزيد من عبء المواطن المنهك أصلاً بحجة حماية المنتج المحلي علماً أنه لايوجد منتج محلي."

وأضاف "كان الأجدر بحكومة حماس بغزة، وضع خطة تنموية لانعاش الوضع الاقتصادي المدمر أصلاً والعمل على دعم الفئات الفقيرة، وليس إضافة ضرائب جديدة لتزيد من حالة الفقر التي تجاوزت نسبته أكثر من 80% ".

ووجه رسالته إلى السنوار وحكومة غزة:" إذا كنتم من الشعب فالأجدر بكم تخفيف الضرائب ودعم الفقراء والعمال العاطلين عن العمل، لا أن تزيدوا المشاكل."

وأعرب نشطاء آخرون عن غضبهم معلقين : يجب وقف هذا القرار، وازدواجية الضرائب المزدوجة، وتخفيف الضرائب ودعم الفقراء والعمال العاطلين عن العمل، مطالبين أن تصل هذه التعليقات لأصحاب القرار

وأكد عدد من النشطاء عبر الفيس بوك، أن الوضع الاقتصادي في القطاع أصبح سيئا جدا، مطالبين الحكومة بغزة بالتراجع عن هذا القرار.

كما طالب العديد من المعلقين على القرار بإعادة النظر برفع الضريبة ونسبتها، وذلك إثر الآثار الاقتصادية التي خلفها الاحتلال وجائحة فيروس كورونا.