لليوم الثاني على التوالي، ترأس رئيس الوزراء د. محمد اشتية اجتماعا لخلية المتابعة الحكومية لتداعيات العدوان المتواصل على قطاع غزة، بحضور جميع وزراء الاختصاص، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله.

وبحث الاجتماع مستجدات السعي لإيجاد ممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية، ونقطة دعم إنساني في قطاع غزة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومصر ومختلف الأطراف الدولية.

كما بحث الاجتماع توفير احتياجات أكثر من ألف عامل من غزة كانوا يعملون داخل الخط الأخضر ووصلوا إلى محافظات الضفة الغربية، وقد تم تشكيل لجنة للعناية بهم واستضافتهم وتوفير تأمين صحي لهم.

سلطة المياه: نعيش كارثة مائية حقيقية في قطاع غزة

قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم: إن قطاع غزة يتم تزويده من ثلاث مصادر أساسية من خلال محطات التحلية، ومن خلال الآبار المختلفة، والمياه التي يتم تزويدها من جانب شركة ميكروت الإسرائيلية، اليوم نعيش كارثة حقيقية الناتجة أولا عن توقف جميع المياه التي يتم تزويدها عن طريق شركة ميكروت الإسرائيلية، إضافة إلى توقف محطات التحلية بشكل كامل والآبار بسبب نقص الطاقة.

وتابع: ونحن قمنا باتصالات متعددة مع جميع المؤسسات الإنسانية العاملة في هذا المجال، من اجل توفير 50 ألف لتر وقود بشكل عاجل حتى نكون قادرين على تشغيل المحطات المختلفة، وتم الطلب من الجهات المختلفة بتوفير 600 ألف لتر سولار احتياطا خلال شهر من هذا اليوم، حتى نكون قادرين على تشغيل هذه الخدمات ولو بالحد الأدنى المطلوب

سلطة الطاقة: انقطاع الكهرباء ينذر بوضع إنساني صعب

قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم: إن الوضع الطبيعي في قطاع غزة كان يتوفر لدينا 200 ميجا وات، حاليا المتوفر 0 ميجا وات، وذلك بعد أن محطة التوليد توقفت عن العمل حوالي الساعة الثانية والربع ظهرا، والخطوط الناقلة والمغذية لقطاع غزة من إسرائيل أوقفت السبت الماضي، هذا يعني أن الحياة غير ممكنة وغير قابلة للحياة في القطاع، والوضع خطير جدا، ولن تعمل المستشفيات وتقدم الخدمات لحالات الطوارئ، وسيكون هناك كارثة بيئية نتيجة عدم إمكانية معالجة مياه الصرف الصحي، لأنها ستختلط مع المياه العذبة وستؤثر سلبا على جميع مناحي الحياة.

وأضاف: إسرائيل ترفض بإدخال أي من المساعدات الى قطاع غزة، ونحن على اتم الاستعداد لتوفير المواد اللازمة لإعادة تأهيل وبناء شبكات التوزيع وإدخال الوقود، ولكن بحاجة الى قرار للسماح لنا، ونعمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإبقاء الكهرباء خارج الصراع، وهذا ما كان متفقا عليه في السابق.

الصحة: ناشدنا المجتمع الدولي بإنشاء ممر آمن للأدوية والغذاء

قالت وزيرة الصحة د. مي كيلة: الوضع الصحي في قطاع غزة هو وضع خطير جدا لا سيما أن القصف يطول أيضا المستشفيات والكوادر الصحية وسيارات الإسعاف، وهناك مستشفى بيت حانون أصبح خارج عن الخدمة نتيجة القصف عليه، وجزء من المستشفى الاندونيسي وأيضا وجزء من مستشفى الشفاء، وهو المستشفى المركزي في القطاع، الكوادر الصحية تتعرض أيضا للقصف، وهناك ثلاثين شهيد من العاملين في وكالة الاونروا، وحوالي 25 شهيدا من الكوادر الصحية.

وتابعت: ناشدنا هذا اليوم خلال اجتماعنا صباح اليوم مع الدول المانحة ومؤسسات الأمم المتحدة والتعاونيات الدولية، حضرها 58 ممثلا، وطلبنا منهم المساعدة لممر آمن للأدوية والغذاء، وان يكون هناك ضغط دولي للشؤون الإنسانية.

التنمية الاجتماعية: الوزارة قدمت خطة للتدخلات السريعة

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني: تقوم وزارة بجهد مكثف مع شركائها الدوليين والمحليين لتقديم كل اشكال الدعم والاسناد لأبناء شعبنا في قطاع غزة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي استهدف كل القطاعات والأماكن الجغرافية، خلال الأيام الماضية تم افتتاح 88 مركز ايوائي في مدارس الأونروا وبإشرافها، و15 مركز عشوائي و12 مدرسة حكومية، تتابع الوزارة مع الأونروا والمراكز الأخرى وضع النازحين، علاوة على الذين تهدمت بيوتهم جراء القصف العشوائي الذي طال آلاف المنازل والمنشآت. 

وتابع: الوزارة مع شركائها المحليين قدمت خطة للتدخلات السريعة للمساعدات العاجلة والاغاثية لأبناء شعبنا، وبدأت خطة التدخل بشكل مباشر سواء بتحويلات نقدية أو تحويلات عينية، لكن ركزنا على التحويلات النقدية بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين من المحلات التي كانت مراكز توزيع، وحجم المساعدات وهي قيد التنفيذ التي تم إقرارها مع شركائنا حوالي 15 مليون شيكل يجري الآن عمليا تقديمها من قواعد البيانات التي لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

الاقتصاد: نعمل على ضبط الأسعار والسلع الأساسية متوفرة بكميات كافية

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: من اليوم الأول قمنا بتشكيل لجنة مركزية الهدف منها مراقبة الأسعار، ومنع الاستغلال، ومن مهامها الاتصال بتجار الجملة والمحلات التجارية، من أجل معرفة الكميات الموجودة، جرى اتصال من قبل اللجنة التي تراقب اللجان في المحافظات في حماية المستهلك ولجان سلامة عامة أيضا في كل المحافظات، ومن خلال اللجنة نأخذ تقارير يومية عن كميات المواد الأساسية الموجودة 

وتابع: لدينا على الأقل ما يكفي ثلاثة شهور من القمح والطحين، بقية المواد الأساسية متوفرة على الأقل لستة شهور، وبالتالي لا يوجد لدينا أي مشكلة، وندعو المواطنين ان لا يكون هناك هلع على شراء المواد الأساسية، لأنه لا يوجد أي نقص بأي سلعة، مررنا بتجربة صعبة في فترة كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن الدول القليلة في العالم لم يحدث عندنا نقص نهائيا، واطمئن الجميع أن جميع المواد متوفرة لدينا.