أدانت  جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بهدم بناية عائلة الرجبي في سلوان،  قائلة أن إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة والتي تشهد تزايدا ملحوظا إنما تدل على الوجه اليميني المتطرف والعنصري الذي تمارسه على ارض الواقع بحق المدنيين والابرياء من ابناء شعبنا .
 
وقال نائب الامين العام للجبهة عوني أبو غوش أن ما اقدمت عليه قوات الاحتلال جريمة حرب ضد الانسانية ،  ادت لتهجير  نحو 40 مواطنا من النساء والأطفال وكبار السن، في عملية تطهير عرقي مستمرة ضد  المواطنين المقدسيين  لاستكمال مسلسل التهويد وتفريغ المدينة من سكانها 
واشار أبو غوش ان من اشد الاجراءات العنصرية الممارسة بحق ابناء شعبنا عملية هدم المنازل والتي تنفرد بها وتمارسها حكومة الاحتلال ،حيث يصل الى حد 3 منازل يوميا ،مشيرا لخطورة هذه الاجراءات ،والتي تتطلب العمل على رفع الدعاوى القضائية على حكومة الاحتلال ومحاكمتها وفضح اجراءاتها بكافة المحافل الدولية .

مؤكدا على ضرورة الخروج من حالة الضغوط الاعلامية والتصريحات الدبلوماسية التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع حكومة الاحتلال ،بل يتطلب الامر العمل والانتقال الى التطبيق الفعلي بما يلمسه المواطن الفلسطيني على ارض الواقع .

وأضاف أبو غوش ان كل اجراءات الاحتلال تعتبر تحديا للمجتمع الدولي،واختبارا امام الادارة الامريكية التي يعتوم رئيسها زيارة المنطقة وهي مدعوة لترجمة اقولها الى افعال بالزام حكومة الاحتلال بوقف كافة اعمالها وتنفيذ التزاماتها المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية ،وعدم التعامل معها كدولة فوق القانون .

مؤكدا أن هذه الخروقات الصارخة للحق الأساسي للإنسان الفلسطيني في سكنه وأملاكه تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن حكومة الاحتلال تمارس سياسة  الترحيل الجماعي والتهجير القسري والتطهير العرقي لأصحاب الأرض والسكان الأصليين لاقتلاعهم وإحلال المستوطنيين اليهود مكانهم، الأمر الذي يعتبر خرقاً لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب تستدعي الاعتقال والمحاسبة.  موضحا  ان تواطؤ المجتمع الدولي مع هذه السياسات خرقاً لنصوص هذه المواثيق والأعراف، التي تلزم الأطراف السامية الموقعة عليها ضمان عدم خرقها وتجاوزها ومساءلة ومحاسبة الجناة وأية دولة كانت كما تنص على ذلك المادة 53 من إتفاقية جنيف.