أوعز رئيس الوزراء د. محمد اشتية، للجهات المعنية في الحكومة الفلسطينية، بوقف أي إجراءات تعيين أو ترقية تتعلق بابنتي وزيري الأشغال والحكم المحلي.

وقال مصدر حكومي: "إن رئيس الوزراء يتابع عن كثب كل القضايا المتعلقة بما أثير من وجود محسوبيات ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة في كل ما يتعلق بالعمل الحكومي".

وأضاف، أن رئيس الوزراء شدد على الجهات المعنية باتخاذ تدابير حازمة في حال وجود أي شبهات أخرى، ووقف أي إجراءات قد تكون في طور الاتخاذ وأي تعيين أو ترقية قد تكون تمت بخصوص ما أثر في الإعلام.

وتابع المصدر: "سياسة الحكومة قامت على الإصلاح في جهاز الدولة الإداري والمالي والإنفاق وستواصل سياساتها الإصلاحية من أجل تحقيق المنفعة العامة تحقيقاً لرؤية الرئيس محمود عباس في بناء مؤسسات الدولة على طريق الاستقلال الناجز".

ونشرت وسائل إعلام، الأربعاء، تقارير صحفية تحدثت عن تعيين ابنة وزير الأشغال رنا محمد زيارة في وزارة الحكم المحلي ومنحها درجة مدير "C" ووجود إجراءات لتعيين ابنة وزير الحكم المحلي أسيل مجدي الصالحي في وزارة الأشغال.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، قال: "إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها".

وأكد اشتية، أنه ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف  المخالف منها.

كما أعلنت هيئة مكافحة الفساد، فتح تحقيق في قضية التبادي الوظيفي التي تمت بين وزيري الأشغال العامة والحكم المحلي. 

هذا وباشرت الجهات المختصة في الهيئة، متابعة ما تم تداوله من معلومات تم نشرها منذ ساعات صباح أمس الأربعاء، حول ما اطلق عليه "التبادل الوظيفي" التي يشتبه بأنها تمت خارج إطار القانون في الوزارتين.

واعتمدت الهيئة ما تم نشره وتداوله حول هذه التعيينات بمثابة بلاغ رسمي وباشرت البحث والتحري حول هذا الأمر، للوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول.