استأنفت مصر تحركاتها في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقاً ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" اليوم الأحد، عن مصادر مصرية.

وقالت المصادر إن "جهود الوساطة المصرية بشأن تبادل الأسرى كانت قد توقفت، منذ نهاية العام الماضي، بسبب ما وصفته المصادر بـ"النهج الإسرائيلي المتشدد في المفاوضات"، والذي ارتأت معه القاهرة صعوبة إتمام أي اتفاق، في ظل وجود اتجاهات متضاربة داخل الحكومة الإسرائيلية نتيجة الخلافات السياسية".

وأفادت المصادر، بأن التحركات الأخيرة تأتي بدعم أوروبي من قِبل كل من ألمانيا والنرويج، مضيفةً أن جولة المفاوضات الجديدة التي بدأتها القاهرة جاءت بعد تدخّل ألماني مباشر، بدعم التحرك المصري، والتعهد بتسهيل مهمة القاهرة.

وفي الوقت ذاته، أشارت إلى أن "الجهد الألماني الأخير جاء بناء على مطلب إسرائيلي، على ما يظهر، بعدما أبدت مصر فتوراً في التجاوب مع الدعوات الإسرائيلية في هذا الشأن".

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن مصر بدأت تحركاتها الجديدة، منذ شهر تقريباً، وذلك على هامش أول اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، وتضمّن وفد "حماس" كلاً من رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وعضو المكتب مروان عيسى، وهو قيادي بارز في "كتائب القسام" الذراع العسكرية للحركة، التي تتولى بشكل كامل مسؤولية ملف الأسرى الإسرائيليين.

وتابعت المصادر، أن تراجع الضغوط على الحكومة الإسرائيلية أخيراً، بعد نجاح بنيامين نتنياهو في إعادة تكليفه إثر الانتخابات الأخيرة، ساهم في تحقيق تقدم ملموس على صعيد المفاوضات الجارية حالياً.

وكشفت المصادر، أن العقبة الأساسية في المفاوضات الجارية، هي الرفض الإسرائيلي للإفراج عن بعض الأسماء التي حددتها "حماس" ضمن القوائم المطروحة، بدعوى أن هذه الأسماء متورطة في قتل إسرائيليين، وهو الشرط الذي ترفضه الأجهزة الإسرائيلية تماماً، مبدية في الوقت ذاته استعدادها للإفراج عن السيدات.

وأكدت أنه "قبل توقف المفاوضات بشأن الصفقة نهاية العام الماضي، كانت إسرائيل تحصر ما يمكن أن تقدمه في مساعدات طبية واقتصادية فقط، مقابل إتمامها، لكن التطور الجديد يظهر في إبداء استعدادها للنظر في المطالب السياسية والأمنية التي قدمتها حماس، وعلى رأسها الإفراج عن سجناء".

وقالت المصادر، "ربما تكون الأجواء الجديدة مبشرة لإحراز تقدّم لإتمام الصفقة، لكن على أرض الواقع لا يوجد تقدّم حقيقي، وهناك تعويل مصري على الدعم الأوروبي لإقناع الإسرائيليين بتقديم تنازلات لإتمام الصفقة، التي من شأنها المساهمة في الوصول إلى اتفاق تهدئة طويل المدى في قطاع غزة، خصوصاً مع قرب إتمام العملية الانتخابية للمجلس التشريعي في مايو/أيار المقبل".

وأردفت أن "حماس من جانبها ربما تسعى لتسريع وتيرة الاتفاق لتحقيق مكاسب انتخابية، لكن هذا مرتبط أكثر بالجانب الإسرائيلي الذي يضع في اعتباره ذلك، ولا يرغب في الوقت نفسه في إكساب حماس شعبية جديدة، ربما تنعكس على نتائج الانتخابات بالشكل الذي يسبب أزمة مستقبلية".

وأفادت المصادر بأن الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة أخيراً برئاسة مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة، اللواء أحمد عبد الخالق، أجرى اتصالات مع المسؤولين عن الملف في الطرف الإسرائيلي قبل الزيارة التي استمرت لساعات، والتقى مسؤولاً بارزاً في "القسام" إلى جانب قيادة الحركة في القطاع.

ولفتت إلى أنه "جرى خلال اللقاء نقل رسائل الجانب الإسرائيلي، بعدم التمسك بإطلاق سراح القيادات البارزة المسؤولة عن عمليات قتل إسرائيليين، مع إمكانية إطلاق عدد من الذين أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم من بين المحررين في صفقة وفاء الأحرار، ولكن ليس بشكل مسبق، على أن يكونوا ضمن الاتفاق الشامل، ويتم التنفيذ مع إطلاق الأسرى الإسرائيليين".

أتي ذلك في الوقت الذي دشن فيه نشطاء إسرائيليون، مبادرة للتذكير باستعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى "حماس" في غزة.

وتضمّنت المبادرة وضع شريط باللون الأصفر على السيارات، بجوار العلم الإسرائيلي، يوم ذكرى النكبة الفلسطينية، الذي يعتبرونه "عيد الاستقلال"، في 15 مايو/أيار.

وتقوم المبادرة على فكرة من جانب سمحا غولدن، والد الضابط الأسير لدى "حماس" بغزة، الملازم هدار غولدن، المتواجد بغزة منذ عام 2014.

يذكر أن الوساطة المصرية بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين، فشلت نهاية العام الماضي في الوصول إلى اتفاق، بعد مبادرة قدمها رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، ووصلت الجهود إلى طريق مسدود.

كما عرض الجانب الإسرائيلي في نهاية المفاوضات، صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية إلى غزة، لمواجهة وباء كورونا، والموافقة على بناء مشاريع اقتصادية في القطاع، غير أن "حماس" رفضت الاقتراح وأصرت على إطلاق سراح قيادات الأسرى.

وحركة حماس تحتجز 4 إسرائيليين، جنديين ومدنيين.