مازالت المحاولات جارية على قدم وساق داخل الدوائر الأميركية والإسرائيلية بالتواطؤ مع شخصيات نافذة في الأمم المتحدة عموما ووكالة غوث وتشغيل اللاجيئن الفلسطينيين خصوصا لتقويض مكانة ومهمة الوكالة ورمزيتها ودلالاتها الإنسانية والسياسية كمقدمة لتصفية احد اهم ملفات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالتلازم مع ملف الأرض المحتلة.
وتحت ضغط الازمة المالية المفتعلة والهادفة التي تعيشها الوكالة بادر المفوض العام ل"اونروا"، فيليب لازاريني لاعلان قبوله في رسالة رسمية "عن نقل بعض صلاحيات "اونروا" لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها،" بذريعة ضمان مواصلة الوكالة مهامها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وبهدف تجاوز الازمة المالية. وهو ما يعني التقويض المبدئي ل"اونروا"، شرذمة وتوزيع مهامها على مؤسسات دولية أخرى حتى بلوغ هدف تبديدها، وتمزيق القرار الاممي 302 الصادر في 8 كانون اول / ديسمبر 1949، الذي تاسست على أساسه، ووضعه مبدئيا في غرفة العناية المركزة، للإعلان لاحقا عن "وفاته" و"انتفائه"، وفي السياق التمهيد لطي صفحة القرار الاممي 194 الصادر في 11 كانون اول / ديسمبر 1948 الخاص بعودة اللاجئين، والذي ربط بين عودتهم والاعتراف بدولة الاستعمار الإسرائيلية بالتلازم مع تشييع القرار الدولي 212 أيضا ذات الصلة بقضية اللاجئين وعودتهم لديارهم الصادر في 19 نوفمبر 1948.
ولخطورة مقترح المفوض العام للوكالة "اونروا" قامت الدنيا ولم تقعد في أوساط الشعب العربي الفلسطيني بمختلف قطاعاته ومستوياته القيادية، أولا لانه جاء من المفوض العام ل"اونروا"، لازاريني، الذي لا يملك الحق ولا الصلاحيات بالاقدام على هكذا خطوة غير حميدة، وتتعارض مع مكانة وكالة الغوث؛ ثانيا لان القرار يستهدف البعدين الإنساني والسياسي للاجئين الفلسطينيين؛ ثالثا لانه يصب عمليا في المشروع الإسرائيلي الأميركي المستهدف تصفية "اونروا"؛ رابعا كونه يشكل المدخل للالتفاف على القرارات الأممية ذات الصلة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم. وخاصة القرار 194 الذي ربط بشكل مباشر بين عودة اللاجئين والاعتراف المشروط بإسرائيل. أي ان الاعتراف لم يكن مجانيا ومفتوحا، وبالتالي طالما مازال هذا القرار موجودا على الطاولة الأممية، وتتمسك به القيادة الفلسطينية والجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه سيبقى سيفا مسلطا على رأس الدولة المارقة والخارجة على القانون.
ورغم تراجع فيليب لازاريني عن اقتراحه، واكد انه لا يدعو لتصفية "اونروا"، الا ان هذا لا يعفيه من أولا تقديم الاعتذار عن ما حمله اقتراحه ؛ ثانيا توجيه رسالة للامين العام للأمم المتحدة وللاقطاب الدولبة عموما والولايات المتحدة خصوصا تحمل الجميع المسؤولية المباشرة عن الازمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتأكيد لكل جهات الاختصاص الأممية،  ان الازمة مفتعلة، وجاءت بقرار أميركي إسرائيلي لتقويضها؛ ثالثا عليه كمفوض بالتعاون مع اركان المؤسسة الأممية وبالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول المؤيدة لبقاءها حث الدول ذات الصلة بتأمين تغطية العجز المالي كي تقوم الوكالة بتقديم الخدمات الإنسانية الضرورية للاجئين الفلسطينيين؛ رابعا العمل مع فريقه على اعتماد موازنة مالية سنوية يتم تبنيها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى لا تبقى "اونروا" أسيرة الازمات المتوالية.
وبناءا على ما تقدم، يفترض على القائد الاممي لازاريني تكريسا لما اعلنه، العمل على التأكيد على عدم المساس او الالتفاف على القرار الدولي 302 المتعلق بتاسيس وكالة الغوث؛ وحماية دورها الإنساني والسياسي من التآكل والتراجع؛ والعمل على تأمين عوامل استمرارها ونجاحها إلى ان تحل قضية فلسطين بشكل كامل.
قضية اللاجئين الفلسطينيين تختلف عن كل قضايا اللاجئين للشعوب المختلفةء، ولخصوصيتها وفرادتها، الامر الذي يستدعي من الهيئات الدولية ايلائها الأهمية التي تستحق، لتثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وقبل ذلك تأمين الحد الأدنى من استمرارية الحياة للإنسان المهجر والمطرود من وطنه الام بذرائع واهية واستنادا لرواية مزورة وباهتة ولا أساس لها في الواقع المعطي. اذا بقاء وكالة "اونروا" يعني ديمومة قضية اللجوء والتشرد الفلسطيني، وعدم تجاهلها او نسيانها، او القفز عنها.
[email protected]
[email protected]