ردت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، على ما ورد في موقع العربي الجديد، من نشرٍ لمعلومات تفيد باستقالات في هيئات الجبهة بسبب الانتخابات.

وأكدت الجبهة في بيانها على أن ما نشر في الموقع هي معلومات مغلوطة، وتشوبها الكثير من المبالغات تستهدف الإساءة للجبهة.

وأوضحت الجبهة، أن من حقها مقاضاة الموقع، في حال لم يقم بنشر بالاعتذار الصريح، وتبيان الحقيقة للرأي العام، حول ما جاء في موقعها من أخبار ملفقة وغير صحيحة.

ولفتت الجبهة إلى أن المعلومات التي وردت في الموقع، والتي تفيد باستقالات جماعية لكوادرها، ما هي إلا تلفيق وافتراء، مبينةً أن مجموع الأسماء التي يذكرها الخبر، لا يتجاوز السبعة، أحدهم غادر صفوف الجبهة قبل 15 عاماً، والآخر تم فصله قبل أكثر من عام لأسباب مسلكية، والثالث استقال قبل حوالي عامين بسبب رفض مندوبي الجبهة في مؤتمر إتحاد المعلمين تبّني ترشيحه للأمانة العامة للاتحاد، وهناك رفيقان من الأسماء المذكورة ما يزالان ملتزمين بعضوية الجبهة، ولا علاقة لهما بالنزيف المزعوم حسب تعبير الموقع.

وقالت الجبهة إن أحد الرفيقين المتبقيين أعلن مؤخراً عن رغبته في الانسحاب من الهيئات القيادية للجبهة بهدوء ومودة "لأسباب تراكمية"، ولا علاقة لها بملف الانتخابات، وهناك استقالة واحدة ووحيدة لها علاقة بهذا الملف، وقد جاءت على خلفية إخفاق صاحبها في الفوز بترشيح هيئات الجبهة على رأس قائمتها التي ستخوض فيها الانتخابات القادمة.

ووصفت الجبهة، ما جاء في موقع العربي الجديد، بالزوبعة الوهمية، يهدف إلى الإساءة لها والترويج لقيم فاسدة، قوامها تغليب المصلحة الشخصية على أي اعتبار آخر، بالإضافة إلى تغليب الفرد على الجماعة.

وتابعت الجبهة في نفس السياق أن عدة جولات من الاجتماعات التشاورية تم فيها تداول المعايير والأسماء. وفي مستهل كل جولة كان يجري تقييم حصيلة الجولة السابقة والمزيد من التدقيق في المعايير والأسماء وصولاً إلى دورة نظامية للجنة المركزية للجبهة، أقرت بإجماع المشاركين في التصويت الأسماء المرشحة للمواقع الأولى في القائمة، والتي جاءت بمجملها من وجوه جديدة يغلب عليها الطابع الشبابي.

وختمت الجبهة بيانها، بالإشادة بالآلية الديمقراطية التي تنتهجها في اختيار رفاقها للترشح للانتخابات القادمة، لحرصها على اقتران القول بالعمل.

إليكم نص البيان بالكامل:

طالعنا ما نشره موقعكم في مقال الصحفي جهاد بركات تحت عنوان "إستقالات في هيئات الجبهة الديمقراطية بسبب الانتخابات"، ونظراً لما تضمنه المقال من معلومات مغلوطة ومبالغات تستهدف الإساءة للجبهة الديمقراطية، فإننا نأمل نشر التوضيح المرفق عملاً بحق الرد.

أولاً: عنوان المقال ومقدمته يتحدثان عن "سلسلة إستقالات" فجرها ملف الانتخابات التشريعية، وهو يشير في موقع آخر إلى "نزيف في الكادر القيادي"، بينما مجموع الأسماء التي يذكرها المقال لا يتجاوز السبعة أحدهم غادر صفوف الجبهة قبل 15 عاماً، والآخر تم فصله قبل أكثر من عام لأسباب مسلكية، والثالث إستقال قبل حوالي عامين بسبب رفض مندوبي الجبهة في مؤتمر إتحاد المعلمين تبّني ترشيحه للأمانة العامة للاتحاد، وهناك رفيقان من الأسماء المذكورة ما يزالان ملتزمين بعضوية الجبهة ولا علاقة لهما بالنزيف المزعوم.

ثانياً: أحد الرفيقين المتبقيين أعلن مؤخراً عن رغبته في الإنسحاب من الهيئات القيادية للجبهة بهدوء ومودة "لأسباب تراكمية" على حد تعبيره لا علاقة لها بملف الإنتخابات، وثمة استقالة واحدة ووحيدة لها علاقة بهذا الملف وقد جاءت على خلفية إخفاق صاحبها في الفوز بترشيح هيئات الجبهة على رأس قائمتها.

ثالثاً: في ضوء هذه الوقائع يتضح أن الزوبعة الوهمية التي يفتعلها المقال ليست سوى محاولة متعمدة للإساءة للجبهة،والترويج لقيم فاسدة قوامها تغليب المصلحة الشخصية على أي اعتبار آخر وتغليب رأي الفرد على الجماعة.
رابعاً: 

عدة جولات من الاجتماعات التشاورية تم فيها تداول المعايير والأسماء. وفي مستهل كل جولة كان يجري تقييم حصيلة الجولة السابقة والمزيد من التدقيق في المعايير والأسماء وصولاً إلى دورة نظامية للجنة المركزية للجبهةأقرت بإجماع المشاركين في التصويت الأسماء المرشحة للمواقع الأولى في القائمة والتي جاءت بمجملها من وجوه جديدة يغلب عليها الطابع الشبابي، وسوف تتوّج هذه العملية بعقد كونفرنسات حزبية يتم فيها بشكل نهائي البتّ بهذه الأسماء واختيار باقي المرشحين في القائمة.

هذه الآلية الديمقراطية التي قلّ نظيرها في الحالة الفلسطينية يفتخر بها كل مناضل في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تعبر عن عراقة الممارسة الديمقراطية وحرص الجبهة على اقتران القول بالعمل، وهي تدحض كل الإفتراءات والإدّعاءات المضللة والمعلومات المفبركة أو المشوهة والمنزوعة من سياقها التي وردت في المقال المذكور.