شدد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير على أن ألمانيا وفرنسا لا يمكنهما قبول مطالب روسيا بدفع ثمن إمدادات الغاز الطبيعي بالروبل الروسي.

وجاء ذلك تعليقا على مرسوم رئاسي روسي حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي للدول غير الصديقة، وقال الوزير الفرنسي في مؤتمر صحفي في برلين مع وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابك: "لن نوافق على سداد ثمن الغاز بعملة أخرى إضافة إلى ما هو محدد في العقود المبرمة. العقود مبرمة باليورو لذلك يجب السداد باليورو".

وأضاف الوزير: "أريد أن أذكركم ببيان مجموعة السبع. لن نقبل مطلب دفع ثمن الغاز بعملة أخرى. هذا غير منصوص عليه في الاتفاقات. الاتفاقات هي اتفاقات ويجب الالتزام بها بدقة".

وأشار إلى أن باريس وبرلين تعملان معا لإعداد خطة في حالة انقطاع إمدادات الغاز الروسي، وقال: "لقد عملنا على جميع السيناريوهات ونواصل القيام بذلك مع ألمانيا، وقد نواجه موقفا لا يوجد فيه المزيد من الغاز الروسي، ومن مسؤوليتنا أن نكون مستعدين لذلك، ونحن نعمل على ذلك معا".

من جهته أشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، إلى أنه لم يطلع بعد على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن دفع إمدادات الغاز بالروبل، إلا أنه لفت إلى أن ألمانيا مستعدة بشكل جيد لقرارات روسيا بشأن إمدادات الغاز ولن تسمح "بالابتزاز".

وشدد الوزير الألماني على أن الامتثال للعقود الحالية أمر بالغ الأهمية للدفع، وأضاف أن "الغاز يتدفق إلى أوروبا وزادت طاقة التخزين وهذا خبر سار". وأكد هابك أن الجانبين الألماني والفرنسي اتفقا على تبادل المعلومات باستمرار حول أمن الطاقة.

وفي وقت سابق اليوم وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.