أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، خطة الحماية والمناصرة للتعليم في فلسطين، وذلك ضمن الاجتماع الأول لمجموعة التعليم في حالات الطوارئ لهذا العام، إذ تتضمن الخطة عدة مرتكزات وإجراءات على صعيد فضح انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، والوصول الآمن للمدارس، وحملات الضغط والمناصرة، والرصد والتوثيق، والمساعدة القانونية، والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال فعالية شارك فيها؛ وزراء التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، والعدل د. محمد الشلالدة، والحكم المحلي مجدي الصالح، والممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا إلمي، بحضور وكيل وزارة التربية ثروت زيد، والوكلاء المساعدين والمديرين العامين، وممثلين عن الشركاء والمؤسسات الدولية والوطنية والمجتمعية والأهلية والأسرة التربوية.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أن ملف حماية التعليم يعد مُركباً أصيلاً في مسيرة التعليم المقاوم؛ وأن الحصول على التعليم يعد أمراً شاقاً في فلسطين؛ كونه يتعرض لتحديات بفعل الاحتلال الذي يهدد الأطفال والطلبة ويحول دون وصولهم الآمن إلى مدارسهم، داعياً في هذا السياق إلى تضافر الجهود على كافة المستويات والأطر الرسمية والأهلية والمجتمعية والشعبية؛ لتعزيز الشراكة المجتمعية وتعظيم المسؤولية من أجل التعليم وحمايته.

وتطرق إلى الآثار النفسية والصدمات التي يتعرض لها طلبة المدارس وتأثيرها على سلوكياتهم ونفسياتهم وتعليمهم، لافتاً إلى أن العام 2021 كان الأعنف على صعيد حجم الاعتداءات والانتهاكات الاحتلالية بحق هذا القطاع. 

وتناول الوزير واقع الانتهاكات التي يشهدها التعليم خاصة في القدس التي تعاني نتيجة سياسات أسرلة التعليم وتزوير المناهج وتحريفها في إطار الحرب المتواصلة على الهوية والرواية، وغيرها من المناطق التي تواجه معاناة مستمرة بفعل الاحتلال والمستوطنين، مثمناً جهود الشركاء الوطنيين والدوليين على دعمهم للتعليم ولجميع القائمين على هذا الجهد. 

 وقدم الشلالدة مداخلة حول الجانب القانوني وعلاقته بالتعليم، ومسؤوليات السلطة القائمة بالاحتلال وانتهاكها الصارخ لمنظومة الحقوق والقوانين والمواثيق الدولية؛ خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكداً على جاهزية وزارة العدل لقيادة الحملة القانونية والحقوقية لحماية التعليم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

من جهته، أبدى الصالح استعداد وزارة الحكم المحلي بتحمل مسؤولية تشكيل لجان محلية بالتعاون مع الشركاء لحماية المدارس وتنظيم الوصول الآمن للطلبة إلى مدارسهم؛ خاصة في المناطق الأكثر تهديداً من قوة الاحتلال وعصابات الاستعمار الاستيطاني، مشيراً إلى أبرز تدخلات "الحكم المحلي" ومتابعتها لملف بناء المدارس وتأهيلها سيما في المناطق المسماة "ج".

بدورها، أكدت إلمي ضرورة التركيز على حماية الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها والمتغيرات الراهنة في العالم، لافتةً إلى أهمية هذه الخطة ومكوناتها التي تندرج ضمن أولويات وزارة التربية وقدرتها على الاستجابة للتحديات. وشددت على محورية العمل ضمن شراكة جامعة تنتصر لحق الأطفال في الوصول إلى مدارسهم في ظل بيئة آمنة ومستقرة، متحدثة عن أبرز منطلقات التعاون بين اليونيسف والوزارات الشريكة خاصة "التربية".

وخلال الفعالية، التي تولت عرافتها مديرة دائرة المتابعة الميدانية كهرمان عرفة، تم تكريم كل من؛ رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، ومديرة مدرسة قرطبة الأساسية في الخليل نورا نصار، ومدير مدرسة الساوية -اللبن المختلطة ياسر غازي، ومديرة مدرسة اللبن الأساسية للبنات عائشة النوباني؛ تقديراً لدورهم وتفانيهم في الدفاع عن التعليم وحماية مدارسهم التي تتعرض لانتهاكات احتلالية متواصلة.