بعد عَقدٍ ونصف من العداء والانقسام يواجه الشعب الفلسطيني قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس باصدار مرسوم الانتخابات في 15/1/2021 والذي يقضي باجراء الانتخابات الفلسطينية متتالية التشريعية تليها الرئاسية ثم انتخابات المجلس الوطني وقد عمّ هذا القرار بالفرحة العارمة في الشارع الفلسطيني اذ انه تأخرت الانتخابات لفترة طويلة والأصل أن تجرى الانتخابات كل أربعة سنوات، بحيث كانت آخر انتخابات أُجريت عام 2006 .

آخر تجربة انتخابية..

كانت آخر انتخابات عامة شهدتها فلسطين فازت فيها حركة "حماس" فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية عام 2006 ، ما مكّن الحركة من السيطرة على الحكومة على حساب منافستها حركة "فتح" وواجهت حكومة "حماس" عدة إشكاليات أثناء تولي حكمها وهي (الاعتراف بإسرائيل ، وقبول الاتفاقات السابقة بين "منظمة التحرير الفلسطينية" وإسرائيل). إلّا أنّ رفض حركة "حماس" لهذه النقاط أدّى إلى مقاطعة دولية وعزل حكومتها وأيضاً ما تلاها من توتّرات بين حركتَي "فتح" و"حماس" وتحوّلت إلى حرب أهلية عام 2007، ما أدّى إلى صراع دموي سال فيه دماء المئات من الشعب الفلسطيني وانتهت الأمور بتولي "حركة حماس" لقطاع غزة وانتقال" حركة فتح " لحكم الضفّة الغربية وتلا ذلك الانقسام السياسي الفلسطيني بين الضفّة الغربية وقطاع غزة انشقاق الوطن وضياعه ، بالرغم من بعض الجهود العربية والدولية ولكن دون جدوى.

لكن المرسوم الانتخابي الذي أصدره الرئيس بعام 2021 شجّع القاهرة على رعاية جولة جديدة من الحوار الفلسطيني بين كافة الفصائل وخلافًا للاتفاقيات السابقة، تركّز الاتفاقية الأخيرة على الأدوات الفنية لتأمين انتخابات حرّة ونزيهة في خضمّ الانقسام الداخلي وغياب الثقة المتبادلة. واستخدمت مصر نفوذَها لإبرام اتفاقية خارطة طريق جديدة لتحقيق انتخابات حرة وديموقراطية.