قالت اللجنة المشتركة للاجئين قطاع غزه، اليوم الخميس،: "نقف اليوم في اللجنة المشتركة للاجئين وكل مجتمع  اللاجئين أمام ما صرح به المفوض العام للأونروا فليب لازريني من عدم تمكن الاونروا  من دفع كامل  لرواتب الموظفين عن  شهري نوفمبر وديسمبر، نتيجة  لازمه مالية تعصف بالأونروا.


وأكد اللجنة المشتركة في المؤتمر الصحفي تحت عنوان  الذي نظمته تحت عنوان ( لا للمساس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين )  أمام البوابه الغربيه للوكاله بالتزامن مع عقد اجتماع بين المفوض العام للاونروا ورؤساء اتحادات الموظفين، أكدت  أن هذا الإجراء يسجل سابقة خطيرة في تاريخ الاونروا وخاصه في توقيت غايه في الدقه والحساسية، ويدعو للاستغراب حيث الظروف الاقتصادية لمجتمع اللاجئين معقدة وصعبة.

وتابعت، فعندما أطلق المفوض العام نداء الاستغاثة بطلب 70 مليون دولار  لتسديد احتياجات الاونروا حتى نهاية العام اعتبرنا هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح بحيث تتضمن تحميل المجتمع الدولي مسؤوليه حل الازمات التي تمر بها الاونروا ، وتوقعنا ان يستمر الضغط على الدول المتعهدة والأسرة الدولية من خلال الامين العام للأمم المتحدة للحصول علي الاموال اللازمة لاستمرار خدمات وبرامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته. داعية دائرة شؤون اللاجئين في منظمه التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية للضغط من اجل وقف هذه الإجراءات .

كما ندعو السيد المفوض العام لا عاده النظر في هذا القرار  ووقفه والابتعاد عن المساس برواتب الموظفين ولقمة عيش اطفالهم حيث ان هؤلاء الموظفين يكابدون من أجل تقديم خدمة أفضل للاجئين وخاصه انهم يتقدمون الصفوف ويتعرضون لمخاطر صحيه  في ظل جائحه كورونا .

واعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين، رواتب الموظفين هي حقوق مكتسبه وخط احمر  ولا يجوز المساس بها، وان العجوزات المالية للأونروا  البالغة (130 مليون دولار ) هي مسؤولية الدول المانحة والامم المتحدة، ويجب ان يتم  الضغط على هذه الدول لتأمين احتياجات الاونروا وعدم استسهال اللجوء الى تقليص خدمات اللاجئين او  ورواتب الموظفين .

كما اعتبرت، التعدي علي رواتب وحقوق الموظفين هو تعدي على حقوق جميع اللاجئين الذين سوف يتأثرون بهذه الإجراءات التي تشكل  سابقه يجري تكرارها خاصه أن الوكالة قد لوحت بهذا الإجراء  سابقا، ولم يجرِ حل المشكلة إلا من خلال قرض من احد المؤسسات الأممية،. لذا فان تكرار هذا الامر ينذر بخطورة بالغة ويضع علامات الاستفهام حول التوقيت خاصه في ظل صعوبة  الظروف الراهنة علي كافة المستويات

وحذرت اللجنة المشتركة، ادارة  الاونروا من الاقدام على أي  خطوة تمس  رواتب الموظفين حيث أن هؤلاء الموظفين يقدمون خدمات لـ6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم وإن هذا الإجراء يمس عصب خدمات اللاجئين هذا علاوه علي ان الموظفين هم جزء من الخدمات المقدمة للاجئين حيث ان المهمة التي انشأت من اجلها هي غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الامين العام للأمم المتحدة الالتزام والوفاء لما قررته اللجنة الرابعة في الامم المتحده قبل ايام، حيث أن من أهم  القرارات التي اتخذتها اللجنة الرابعة هو تعزيز دور  وكاله غوث وتشغيل اللاجئين، والحفاظ عليها وحمايتها، فنحن نفهم هذا القرار  كما ورد نصا ان الامم المتحده يجب ان توفر  كافة الاحتياجات اللازمة للأونروا وتمويل برامجها الثابتة والطارئة  وليس العكس من الاقدام على خطوه غير مسبوقه بدفع جزء من رواتب الموظفين عن الشهرين القادمين. 

كما نطالب المفوض العام للاونروا حث الخطى واطلاق مزيد من النداءات والتحرك على الدول المانحه من اجل سد العجز المالي للأونروا البالغ 130 مليون دولار والذي يعتبر مبلغ بسيط جدا بالنسبة لـ 173 دوله صوتت العام الماضي مع تجديد ولاية الاونروا لثلاث سنوات جديدة. 

وشددت في نهاية بيانها، اننا في اللجنة المشتركة للاجئين لن نقف مكتوفي الايدي أمام اتخاذ اي خطوات تمس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين، واننا نقف إلى جانب ما قرره رؤساء اتحادات الموظفين من رفض هذه الخطوة فنأمل من اداره الاونروا أن لا تدفع الأمور للتصعيد والابتعاد عن المساس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين فالأمر لم يعد يُحتمل وحقا لقد طفح الكيل ولا بد من حلول مستدامة للازمات المتكررة التي تعصف بالأونروا.