قالت مصادر مصرية خاصة، إن القاهرة تلقت تأكيدات من الجانب الإسرائيلي، بشأن وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى العاصمة المصرية، خلال أيام، للمرة الثالثة، لاستكمال المفاوضات الخاصة بشأن تبادل الأسرى بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويلة المدى، في المفاوضات غير المباشرة التي تجري بوساطة مصرية.

وأكدت القاهرة للإسرائيليين، على ضمانتها لموقف فصائل المقاومة بعدم إقدام أيّ منها على تأجيج مواجهة عسكرية جديدة

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنه من المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية خلال أيام، لبحث ما تمّ التوصل إليه من بنود خلال الزيارة الثانية للوفد الأمني للقاهرة (نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي)، والتي شهدت خلافات بشأن قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين أصحاب المحكوميات العالية، والمتهمين في وقائع قتل خلالها وأصيب جنود في جيش الاحتلال ومستوطنون. 

وكان رئيس الوفد الإسرائيلي، يارون بلوم، قد أكد، وقتها، أنهم غير مخولين بإبداء موقف رسمي في مثل تلك القضية، وأن الأمر يتطلب قراراً من مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر.

وحول المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في قطاع غزة، ردّت المصادر المطلعة على الوساطة المصرية، بشكل قاطع، إن ذلك "لن يحدث"، مضيفة أن مصر تلقت تأكيدات من الجانب الإسرائيلي بعدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية، على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب المصادر، فإن مصر أكدت للإسرائيليين، من جهتها، على ضمانتها لموقف فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها "حماس"، بعدم إقدام أيّ منها على أفعال من شأنها تأجيج مواجهة عسكرية شاملة جديدة.

وأوضحت المصادر أن "بقاء الفرق الهندسية المصرية المكلفة بعملية إزالة الركام من المواقع التي دمّرها الطيران الإسرائيلي خلال المواجهة الأخيرة في غزة، وبدء عمليات المسح الهندسي للمشاريع المقرر تنفيذها من جانب شركات مصرية ضمن عمليات إعادة الإعمار المرتقبة للقطاع، تعد بمثابة ضمانة لعدم اندلاع مواجهة شاملة في القطاع"، مؤكدة أن "التواجد المصري سيتخذ أشكالاً عدة خلال الفترة المقبلة".

وقلّلت المصادر من أهمية ما يتم نشره في وسائل الإعلام الإسرائيلية (حول المواجهة العسكرية)، مؤكدة أن غالبيته "يأتي في إطار عمليات الخداع الاستراتيجي، كتلك التي قامت بها تلك الوسائل خلال العملية العسكرية الأخيرة، بتسريب أنباء كاذبة لتضليل المقاومة واستدراجها". 

وأكدت أن "الأنباء المسربة في الوقت الحالي، تأتي من أجل تخفيض سقف مطالب المقاومة الفلسطينية، عبر الترويج لرواية خاصة بسهولة اندلاع مواجهة جديدة، واستعدادات الجيش الإسرائيلي لذلك".

وعلى صعيد منفصل، كشفت المصادر لـ"العربي الجديد"، عن رسائل رسمية متبادلة بين حركة "حماس" وقيادة المملكة العربية السعودية، بشأن رأب الصدع بين الجانبين وتقريب وجهات النظر وتحسين العلاقات، مؤكدة أن هناك تطوراً يمكن وصفه بـ"الإيجابي" من الجانب السعودي، الذي تعامل بتجاوب مع رسائل من جانب "حماس".

ولفتت إلى أن تلك الرسائل تم نقلها أخيراً عبر مصر ومسؤولين من إحدى الدول الخليجية، طبقاً لحديث المصادر التي أوضحت أن "الفترة المقبلة قد تشهد خطوة جديدة على صعيد إزالة الخلافات بين المملكة وحماس، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مكتب الخارج في الحركة خالد مشعل، الذي أثنى فيها على الدور السعودي"، من على شاشة قناة العربية السعودية بالذات، على حد تعبير المصادر. 

ولفتت المصادر إلى أن "هناك استعداداً من جانب الحركة للجلوس مع الجانب السعودي والاستماع لما يؤرقه بشأن حماس".

وبحسب المصادر، فإن "حماس" بعثت برسائل متعلقة ببعض الاتهامات السابقة من جانب السعودية لها، مرجحة أن يكون الرئيس محمود عباس، أحد الأسباب وراء تعكير الأجواء بين المملكة والحركة. 

وكان مشعل قد أكد أخيراً، خلال مقابلة على فضائية "العربية"، بعد فترة من القطيعة، أنه "لن نقطع علاقتنا بأي دولة في المنطقة، ونرحب بعلاقة مع السعودية ومع أي دولة أخرى، على قاعدة استقلال قرارنا الفلسطيني"، مطالباً الرياض، في الوقت ذاته، بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وفتح أبواب العلاقة مع "حماس".

ودعا مشعل، في معرض تصريحاته، الرياض، إلى علاقة جيّدة مع "حماس"، مؤكدا أن الأخيرة ترحب بأي دور عربي داعم للقضية الفلسطينية، ومشيداً بـ"الدور التاريخي للمملكة السعودية المساند للفلسطينيين". 

ورفض مشعل التدخل في شؤون وعلاقات أي دولة عربية، من بينها السعودية، مؤكداً أن من حق أي دولة اتخاذ موقف من أي دولة أخرى، وليس للحركة أن تتدخل في شؤون الدول، وما يعنيها هو القضية الفلسطينية وخدمتها. 

كما أشاد باتفاق مكة (عام 2007 بين حركتي "حماس" و"فتح")، الذي أكد أنه كان تاريخياً، مشدداً على أن "حماس" لم تفشله، بل التزمت به.