توالت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، من نشطاء وحقوقيين، عقب الكشف عن هوية مغتصب الطفلة دون الخمس سنوات بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ أيام. 

وأعلنت عائلة غنام، هوية مرتكب الجريمة، وهو عم الطفلة المدعو سامر بشير عمر غنام، مضيفة نحن في عائلة غنام لا يشرفنا بأن يكون بيننا أو منا من لا يحترم ولا يقدس أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا،  كما أعلنت البراءة منه. 

وطالبت العائلة كافة الجهات الحكومية المسؤولة بالتعجل بالقصاص لتنفيذ شرع الله فيه. 

الشرطة بدورها قالت، أنها تابعت الجريمة النكراء التي وقعت في مدينة رفح قبل عدة أيام باعتداء شاب على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام من نفس العائلة. 

وأكدت أنها فتحت تحقيقاً فورياً في الحادثة، وتم إلقاء القبض على الجاني، كما تعمل على استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وفي هذا الشأن، وصفت الناشطة الحقوقية فاطمة عاشور، بيان شرطة غزة أنه ضعيف ومضلل، مضيفة أن عائلة الضحية قالت بأن المغتصب هو عم الطفلة الضحية، وليس شابا وأن الجريمة جريمة اغتصاب وليس اعتداء، 

وقالت عاشور في تعقيبها، هذه قضية رأي عام؛ ومن حقنا أن نعرف الحقيقة. 

من جانبه، قال الناشط الحقوقي رامي محسن، تابعت بقلق وصدمة بالغة ما تم تداوله فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب البشعة، التي وقعت ضحيتها طفلة بريئة تبلغ أربعة أعوام، في ظاهرة غريبة على تقاليد وأعراف مجتمعنا؛ وفي ذات الوقت خطيرة لا يجب الاستهانة بها ولا بتداعياتها سواء بحق الطفلة أو غيرها وبحق المجتمع برمته. 

وأضاف محسن، وفي هذا الصدد فإنه ومع ترحيبنا بمتابعة الأجهزة الشرطية للكشف عن ملابسات الجريمة النكراء، فإنني أدعوها إلى التعامل بجدية مع هذا النمط من الجرائم، كونه يشكل تعديا سافر لحقوق الطفولة، ومن جانب آخر فإنه ينطوي على تهديد السلم الأهلي والمجتمعي، بما في ذلك ضرورة عدم التهاون وايقاع أقسى عقوبة بحق مرتكبيها ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وبما يحقق مصلحة الطفلة الفضلى  وعموم الأطفال الفلسطينيين انسجاما مع أحكام القانون الوطني.

ودعا في نهايه حديثه، لاتخاذ موقف جاد من كل الأطراف المجتمعية، سيما العاملة في مجال الطفولة، بما يضمن توفير الحماية والرعاية للأطفال.

بدوره، قال المختص في الشؤون القانونية عبد الله شرشرة، عبر صفحته على الفيسبوك، إن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 هو قانون قديم للغاية، وفي كل مرة يثبت أنه لا يستجيب بشكل فعّال لحالات العنف الأسري، فالقانون لا يجرمّ بشكل واضح على جريمة سفاح القربى، وفي هذه الحالات يتم تطبيق نص المادة 152″.

وأوضح أن المادة المذكورة تعتبر أن كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، يعتبر أنه قد ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات.

من ناحيتها، قالت المحامية رندة الزقزوق، الان وضروري اقرار قانون حماية الاسرة مطلب وطني وحاجة مجتمعية خاصة بعد جريمة اغتصاب الطفلة برفح على يد ولي الدم.، الذي كان من باب اولى هو من يوفر لها الحماية.
  
وأضافت الزقزوق عبر صفحتها الشخصبة فيسبوك، معا وسويا للضغط على صناع القرار، لاقرار قانون حماية الأسرة. 

من ناحيته، قال الناشط المجتمعي فؤاد بنات، أن المطلوب إيقاع أقصى العقوبة على الجناة وعدم السماح للحلول العشائرية بالتدخل في مثل هذه القضايا وتنفيذ القانون بما يحقق ردع للفاعل ومن تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الأفعال، التي شكلت صدمة لأبناء شعبنا.

وأضاف بنات في تعقيب له، الآن نحن أمام استحقاق حقيقي يتطلب تفعيل قانون حماية الأسرة دون تأخير. 

وفي السياق، قال الناشط المجتمعي إياد أبو حجير في قضية اغتصاب الطفلة من رفح، يجب توضيح ثلاث نقاط:

1. العقوبة المنصوص عليها في القانون غير كافية وليست رادعة.

2. تدخل الوجهاء والمخاتير ولجان الإصلاح في مثل هذه الحالات بالذات؛ هو تدخل سلبي تماما وعلى حساب الضحية.

3. ثقافة المجتمع في مثل هذه القضايا -رغم التعاطف مع الضحية- هي ثقافة قاسية لا تتقبل الضحية ولا أفراد أسرتها مستقبلاً، وسيجدون انفسهم يعيشون في عزلة اجتماعية شبه كاملة.

وتابع، بناءً على ما تقدم أعلاه فإنني أدعو إلى ما يلي:

1. تشديد العقوبة بحق المتحرشين والمغتصبين إلى أقصى درجة لينالوا جزاءً يوافق جريمتهم، وليشكل ذلك رادعاً للمنحرفين أمثالهم.  

2. عدم تدخل المخاتير نهائياً في قضايا التحرش والاغتصاب، وإن جاءتكم الوجاهات والعبايات، قولوا لهم " اشربوا قهوتكم والله يسهل عليكم".

3. ينبغي نشر الوعي والثقافة في المجتمع أن الضحية دائما لا ذنب لها حتى لو كانت كبيرة، ويجب توجيه اللوم للجاني وإيقاع أقسى عقوبة ممكنة بحقه، وكذلك نشر ثقافة تقبل الضحية وأسرتها، فهذا الأمر موجود في كل المجتمعات بدون استثناء، ولا يجب المبالغة وإخافة الناس وكأن المغتصبين في كل زقاق وناصية، من أجل المحافظة على السلم المجتمعي.

وقال أبو حجير في نهاية حديثه، أن شدة العقوبة هي أحد عناصر العلاج النفسي للضحية وأسرتها وهو لا يقل أهمية عن باقي التدخلات النفسية، هذا ما رأيته في عيني طفل (تحرش به جاره) عندما أخبره المحامي أنه سجن المتحرش، فطلب الطفل أن يذهب ليرى المتحرش وهو خلف القضبان.

بدوره، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن طواقم وزارة التنمية العاملة في قطاع غزة تتابع لحظة بلحظة مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ أفضل التدابير التي تحقق المصلحة الفضلى لطفلة المعتدى عليها. 

وأضاف، نطالب حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بضرورة ايقاع أقسى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة البشعة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجرائم، كما طالب الوزير بعدم عرقلة  عمل مرشدي التنمية لما فيه مصلحة الطفلة الفضلى  وذويها.

وقال نحمل حكومة الأمر الواقع المسؤولية المباشرة لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق الأطفال.

ودعا كل المؤسسات والشركاء العاملين في قطاع الطفولة إلى التحرك وتوفير الحماية والرعاية للأطفال في قطاع غزة الذين يعانون من عدم الاهتمام والرعاية، إضافة لاجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للقطاع.