رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار محكمة الجنايات الدولية، الصادر في 5/2/2021 تعلن فيه ولايتها القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران (يونيو) 67، ورأت في ذلك انتصاراً مشهوداً لشعبنا ومكافأة له على نضاله وتضحياته وثباته، وهزيمة لدولة الاحتلال، ولكل الأطراف التي انساقت معها في خطوات تطبيعية مشينة، تجاوزت مصالح شعوبنا العربية وحقوقها القومية، وفي القلب منها شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقومية.

وقالت الجبهة، إن قرار محكمة الجنايات الدولية يحسم أمر هوية الأرض الفلسطينية وينسف الإدعاءات الصهيونية بأنها أرض يهودية (يهودا والسامرة) أو أنها أرض متنازع عليها. كما يحسم القرار الموقف من الدولة الفلسطينية عملاً بالقرار الأممي 19/67/ عام 2012 الذي اعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعا إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة الدوائر القانونية، في م.ت.ف، وفي السلطة الفلسطينية، وكذلك الدوائر القانونية العربية والدولية الصديقة، لتجهيز تحضيراتها وملفاتها لملاقاة هذا الاستحقاق الإيجابي، بما يمكن من الإسراع في إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري ضد شعبنا، من مصادرة الأرض،  والحصار والعقوبات الجماعية، والقتل العمد، والاعتقالات وضم الأراضي وغير ذلك مما تحمله اللائحة الطويلة لجرائم الاحتلال.