عشية الإنتخابات الرئاسية الأميركية وفي سباق محموم مع الزمن قامت إدارة الرئيس ترامب بارتكاب جرائم جديدة ضد الشعب العربي الفلسطيني، لتجدد إشتراكها الفعلي والمباشر مع دولة الإستعمار الإسرائيلية في حرب تصفية القضية والاهداف الوطنية، وتمزق بقايا اشلاء الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير، التي دفنتها حكومات نتنياهو اليمينية المتطرفة منذ سنوات خلت، وتخنق وتحاصر عملية السلام الممكنة والمقبولة، المستندة لخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ولتشل وتلغي قرارات وقوانين الشرعية الدولية ذات الصلة عبر سياسة البلطجة والتشبيح، والإستئثار بالنفوذ والتقرير في ملف الصراع الفلسطيني الصهيوني.
خطوتان أميركيتان لجأت لهما إدارة تاجر العقارات تعكسان إصراره وإدارته على الإسراع في تطبيق صفقة العار، الأولى توقيع ثلاثة إتفاقيات تعاون مع إسرائيل لتمويل المشاريع والبحوث في حقل التكنولوجيا مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة على اراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران عام 1967 يوم الأربعاء الماضي الموافق 28/10/2020، والتي تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الصراع؛ والثانية تلتها مباشرة يوم الخميس الموافق 29/10/2020 بتبني وزارة الخارجية الأميركية، كما اعلن بلسانها وزيرها، مايك بومبيو، ان بامكان المستعمرين الصهاينة، الذين ولدوا في القدس المحتلة ويحملوا الجنسية الأميركية تسجيل مكان الولادة في إسرائيل في جواز السفر. ولجأ لفرضية ذرائعية واهية ومرفوضة عنوانها صفقة القرن، التي دشن بها الرئيس ترامب صفقته المشؤومة بالإعتراف بالقدس العاصمة الفلسطينية، عاصمة لدولة اسرائيل الإستعمارية مطلع كانون اول / ديسمبر 2017. مع العلم ان المحكمة العليا الأميركية كانت في حزيران/ يونيو 2015 الغت قانونا اجاز للمواطنين الأميركيين المولدين في القدس تسجيل إسرائيل بوصفها الدولة التي تقع فيها هذة المدينة في جوازات سفرهم ، ورأت المحكمة آنذاك، ان رئيس الولايات المتحدة، وليس الكونغرس، هو صاحب الصلاحية والتقرير الحصري بالإعتراف بسيادة اجنبية.
هذة الخطوات تهدف إلى الآتي: اولا إسقاط والغاء كل القوانين والقرارات الأميركية والدولية ذات الصلة بالصراع؛ ثانيا توسيع وتعميق الترجمة العملية وعلى الارض لصفقة القرن المرفوضة دوليا، وليس فلسطينيا فقط وعشية الإنتخابات الرئاسية، التي لم يبقى عليها سوى ايام معدودة لفرض وقائع جديدة؛ ثالثا تنفيذ عملية الضم، احد مخرجات الصفقة تدريجيا وعمليا؛ رابعا الرد المباشر على جلسة مجلس الامن المفتوحة، التي عقدت يوم الإثنين الماضي الموافق 26 اكتوبر الحالي، والتي توجت برفع توصية للأمين العام للأمم المتحدة، غوتيرش بالشروع للإعداد لعقد مؤتمر دولي مطلع العام القادم استنادا إلى مبادرة الرئيس محمود عباس، التي طرحها في شباط/ فبراير 2018 امام المجلس ذاته؛ خامسا جاءت ردا على المواقف المخزية للدول العربية المطبعة مع إسرائيل، والتي إدعى حكامها، بان "تطبيعهم تضمن وقف سياسة الضم الإسرائيلة"، فرد عليهم نتنياهو مباشرة، وتوقيع الإتفاقات الاميركية الإسرائيلية عمق الرد على إفلاسهم وبؤس مآلهم؛ سادسا توسيع دائرة الحرب الأميركية على الشعب الفلسطيني، وعلى قرارات الشرعية الدولية عموما والقرارات ذات الصلة بعملية السلام الممكن والمقبول.
الرد السريع والمباشر على الإتفاقات المذكورة، وتسجيل مكان الولادة في اسرائيل يكون كالاتي: اولا العمل على تسريع خطوات المصالحة، وطي صفحة الإنقلاب الأسود، والتصدي للمعطلين لعملية المصالحة أمثال الزهار وحماد وابو مرزوق؛ ثانيا مطالبة الدول العربية التي طبعت مع اسرائيل، ونفذت إملاءات اميركا، ومن يدعم توجهاتهم من الحكام العرب التوقف مباشرة، وإعادة النظر من خلال مراجعة واقعية وعلمية وبعيدا عن العواطف في سياسة التطبيع، والتحلل من ما تم الإتفاق عليه مع دولة اسرائيل؛ ثالثا مطالبة المؤسسات البحث العلمي العالمية إدانة ورفض الخطوة الأميركية، وإتخاذ ما يلزم من القرارات لعزلها، من خلال وقف التعاون مع المؤسسات البحثية الأميركية؛ رابعا تكثيف التحرك في الحقلين الإقليمي والدولي لمحاصرة وعزل صفقة العار الأميركية، وتعميق الخطوة الهامة التي نجحت بها القيادة الفلسطينية مجددا باعادة طرح مبادرة الرئيس ابو مازن في مجلس الآمن يوم الأثنين الماضي، والتي اعقبتها رسالة عباس لإنطوانيو غوتيرش للشروع بالإتصال مع دول العالم لعقد المؤتمر الدولي، ولحث الأقطاب الدولية الإرتقاء لمستوى المسؤولية في صناعة السلام، وتجاوز التغول الترامبي والإسرائيلي؛ خامسا التوجه للجمعية العامة او مجلس الأمن والمنظمات الأممية ذات الصلة كاليونيسكو لإصدار قرارات ضد الإتفاقيات فاقدة الأهلية؛ سادسا تصعيد المقاومة الشعبية، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير وخاصة المجلس المركزي.
[email protected]
[email protected]