أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن ممثلي اطراف الإنتاج الثلاثة يرحبون بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (121) بتاريخ  23/8/2021  بشأن المصادقة على قرار لجنة الأجور برفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح 1880 شيكل شهريا اعتبارا من بداية العام القادم 2022.

وقال أبو جيش خلال المؤتمر الذي حضره ممثلون عن العمال وأصحاب العمل انهم يرون في القرار خطوة كبيرة نحو المساهمة في استقرار سوق العمل وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المؤدية إلى مزيد من العدالة الاجتماعية، وترسيخ لمبادئ وأسس العمل اللائق.

وأشار إلى أن القرار جاء منسجماً مع الجهود الكبيرة المبذولة خلال أكثر من سنتين وتتويجاً لما تمخض عنه المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي والذي كان أحد أهم مخرجاته الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

وشدد ممثلو أطراف الإنتاج على، وجوب الالتزام الكامل بالقرار والعمل المشترك على تنفيذه، واستمرار الحوار الاجتماعي في اطار اللجان الثلاثية المختصة الهادف والمسؤول نحو تمكين القطاعات والانشطة الأكثر تضررا من الجائحة والقطاعات والانشطة الاقتصادية الضعيفة من الالتزام بتطبيق القرار وفق ما يتفق عليه من محددات، وتفعيل لجان الأجور الفرعية واللجنة الوطنية للاجور وبما يساهم في تنفيذ القرار، على أن تقوم وزارة العمل باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتطبيق القرار وانفاذه ومواصلة العمل على تطوير اليات الرقابة على انفاذ القرار. 

وهنأ ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة الطبقة العاملة الفلسطينية والقطاع الخاص هذا الانجاز الهام، مؤكدين في الوقت ذاته مواصلة العمل كشركاء مؤمنين بالحوار الاجتماعي كالية فعالة في علاج تحديات سوق العمل وباذلين كل الجهد للمساهمة في عملية التنمية الشاملة.