أطلق ناشطون في ملف اللاجئين مبادرة (كوشان بلدي) والتي تهدف إلى التأكيد على الحق الفلسطيني بالأرض ورفض كل الإجراءات والتزوير الغير قانونية في أحياء القدس العاصمة، ودحض الرواية الإسرائيلية بوضع اليد وابتداع قوانين لمصادرة املاك اللاجئين الفلسطينيين في أشكال مختلفة.

وأوضح منسق المبادرة المستشار أكرم جودة أن هذه المبادرة خرجت بالجانب العملي للنور قبل شهر من نخبة رجال القانون ومحاضرين جامعيين وضباط متقاعدين من السلطة الوطنية و مخاتير، مشيرا إلى أن المبادرة تعتمد على ركنين أساسيين معنوي وإجرائي" قانوني "

وأوضح أن الركن الأول من المبادرة يعتمد على التأكيد على الحق الفلسطيني بالأرض، ورفض كل الاجراءات والتزوير الغير قانونية في أحياء القدس العاصمة، ودحض الرواية الصهيونية بوضع اليد وابتداع قوانين لمصادرة املاك اللاجئين الفلسطينيين في أشكال مختلفة. 

وأضاف "يأتى تحقيق الركن المعنوني من مبادرة "كوشان بلدي" من خلال ورشات العمل والتشبيك مع كل المؤسسات التي تُعنى بقضية اللاجئين سواء على المستوى الداخلي والخارجي على قاعدة نحن أصحاب الحق الأصيل و(مقولة من جاء أخيرا فليرحل أولا )".

وأكد أن أهمية هذه المبادرة تكمن بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم وسنزرع فكر يرفض مدعاة يرددها الاحتلال أن الكبار يموتون والصغار ينسون لذلك فإن توجيهات عمل هذا الفريق تُأسس لزرع هذه القيمة في عقول الأجيال الجديدة والسير على درب من سبقوا في هذا الحقل.

من جهتها، قالت الناطق الإعلامي باسم الفريق آسيا الكيلاني :" الركن الثاني من المبادرة هو الإجراء القانوني، وذلك خلال التشبيك والتواصل المستمر مع نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب واصدقاء الشعب الفلسطيني من رجال القانون بالخارج لملاحقة المحتل بالمحاكم الدولية.

وأكدت الكيلاني أن هذا الفريق له باب أول وأساسي ينسق معه وهم أهل هذا الملف المتخصصين دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية وان والباب مشرع للجميع حيث أن ملف اللاجئين يجمع و لا يفرق.