كشف مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء حول منع الموظفين من حرية التعبير عن أراءهم.

وأكدت رئاسة الوزراء، في توضيح، وصل "بي دي ان"  نسخة عنه، على أن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير هو مجاف للحقيقة.

وشددت على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية..

وأوضحت رئاسة الوزراء، أن الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة.