قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إن "الأردن حذّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير ونعتبرها خطاً أحمر لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية"

وأضاف خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين، أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددا على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على أن قوة الأردن ومنعته سياسيا واقتصاديا وأمنيا هي قوة للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن هذا الوطن بني بهمة وعزيمة أبنائه، ومسؤوليتنا جميعا تغليب مصلحته العليا وحمايته، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وأشاد العاهل الأردني بتماسك الجبهة الداخلية، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم، ومؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه.

وأعرب عن اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، مؤكدا ثقته بقدرتها وجاهزيتها.

وأعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد على موقف الأردن الثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام للأهل في غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع.

وشدد على أهمية تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

وتابع: بأن الأردن حذّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطا أحمر، لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية، مشيدا بدور الشقيقة مصر بهذا الخصوص.

وأعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد على رفضه لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

ولفت إلى أن المساعدات التي تقدمها المملكة إلى الأشقاء الفلسطينيين مستمرة، ومنها الخدمات الطبية من خلال مستشفيين عسكريين في قطاع غزة، وآخر في نابلس، فضلا عن المحطتين الطبيتين في رام الله وجنين.

ونوه الملك عبد الله الثاني إلى عمليات الإنزال الجوي، التي نفذها النشامى من منتسبي الجيش العربي المصطفوي بكل شجاعة، وبما يؤكد وقوف الأردن المتواصل إلى جانب الأهل في غزة، رغم صعوبة الظروف.

بدوره، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الاثنين، إن معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل منذ عام 1994 "تحظر التهجير القسري، وبخلاف ذلك يكون هذا خرقا واضحا للمعاهدة".

وجدّد الخصاونة خلال مشاركته في جلسة خاصة ضمن منتدى الدوحة للحديث عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، التأكيد على أن موقف الأردن ومصر "واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف تفرض التهجير على الأشقاء الفلسطينيين خارج غزة والضفة الغربية، وهذا خط أحمر للبلدين".

وقال: "شهدنا مسارات سلام في السَّابق لكن لم يتحقَّق إلَّا القليل من السَّلام".

الخصاونة اعتبر أن "الحصانة الممنوحة لإسرائيل من انطباق قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي يجب أن تنتهي"، مشيرا إلى أن قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي "يجب أن تُطبَّق على الجميع ولا تُجزَّأ، بغض النَّظر عن الدِّين والعرق والجغرافيا".

"في الوقت الذي يحيي فيه العالم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنَّ الحرب على غزَّة تشكِّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجرائم ضدّ الإنسانيَّة"، بحسب الخصاونة.

وقال إن "ضحايا العدوان على غزَّة تجاوز عددهم 18 ألف شهيد 65% منهم من النِّساء والأطفال".