حذر مختصون في مجال حقوق الإنسان وسياسيّون من أن الانتخابات الفلسطينية المزمع إجرائها خلال الفترة المقبلة ستبقى محفوفة بالمخاطر مالم يتم الاتفاق وطنيًّا على حل جميع القضايا العالقة التي من شأنها أن تعطّلها في أي وقت.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بعنوان "أي انتخابات نريد"، بمشاركة أكاديميين مختصين بالشأن الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج عبر برنامج زوم.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي إن هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على الضمانات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات وبحث العقبات والمتطلبات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني.

وبيّن عبد العاطي أن الانتخابات هي استحقاق وطني هام، مشددًا على ضرورة أن يخضع قانون الانتخابات لحوار وطني شامل من بينها الاتفاق على جميع القضايا العالقة؛ كي لا تفشل مثل الانتخابات السابقة.

وأضاف "لا بد من حسم جملة من القضايا الوطنية من بينها التداول السلمي للسلطة والتوقيع على ميثاق شرف".

وتساءل "هل ستقبل إسرائيل بمنح الفلسطينيين إمكانية إجراء انتخابات بالقدس؟ هل سيتدخل الاحتلال لتعطيلها، وتهديد المرشحين واعتقالهم؟".

وأكد الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالضفة المحتلة ماجد العاروري أن شعبنا بات اليوم أكثر جدية في إجراء الانتخابات خاصة مع التغييرات الإقليمية والمصالحة الخليجية انعكس ذلك على الواقع الفلسطيني بأهمية الانتخابات كضرورة ملحّة، مشيراً إلى أن إمكانية إجراء الانتخابات مازالت محفوفة بالمخاطر.

وقال "قد يصدر المرسوم الرئاسي خلال الأيام القادمة؛ لكننا سنكون أمام جولة جديدة من الحوارات بالقاهرة وسيناقش بها ملفات العالقة وهذه لها خطورة من الممكن أن تؤثر على إمكانية إجراء الانتخابات من بينها ملف الحريات حيث لم يتم حلها.

وشدد على ضرورة أن تؤثّر القوى الفاعلة بشكل كبير للدفع بإجراء الانتخابات، وأن تتلافى أي ملفات من شأنها اعاقة إجرائها، لذا لا بد من لجنة وطنية فاعلة تزيل أي عقبات ممكنة.

بدوره، قال رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية وجيه أبو ظريفة إن إجراء الانتخابات يجب أن تخضع لمعايير وطينة، مؤكدًا أن شعبنا بحاجة لأي عمل سياسي فلسطيني يقربنا من التخلص من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو ظريفة أن هناك أولويات لشعبنا في هذه المرحلة أكثر من إجراء الانتخابات، إذ أن الانتخابات ليس بالضرورة أن تشكل مدخلاً للحل، بل يمكن أن تكون مدخلاً للأزمة".

وأضاف "يجب أن تؤدي هذه الانتخابات لتعزيز المنظومة الديمقراطية؛ لذا من الضروري أن ينتهي اتفاق أوسلو إلى الأبد، فإن أي انتخابات تسعى لتمديد هذا الاتفاق هي غير مطلوبة".

وأكد أبو ظريفة أهمية أن تكون الانتخابات بأفق سياسي يعبر عن المشروع الوطني الفلسطيني، ودون ذلك سيكون هناك اشكالية، "يجب أن تكون الانتخابات جزء من عملية كفاح شعبنا من أجل الاستقلال وحماية مشروعنا الوطني".

من جهته، أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن الانتخابات هي استحقاق وطني وضرورة ملحّة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة.

وأكد النونو أن إجراء الانتخابات هي حجر أساس لتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن والضم والتطبيع.

وأشار إلى أن الانفراجة بموضوع الانتخابات جاء بعد ضمانات تعهّدت بها دول إقليمية عديدة من بينها مصر وتركيا وروسيا؛ إذ ضمنت إجراء انتخابات بشكل متتالي، سينتهي في غضون 6 أشهر بعد اعلان عن اصدار المراسيم الانتخابية.

وشدد النونو على أهمية إجراء انتخابات المجلس التشريعي لتشكيل الحكومة وتوحيد الجسم التنفيذي للسلطة في غزة والضفة، هذا الجسم ينهي بشكل تام قضية الانقسام وما ترتب عليه انفصال المؤسسات الوطنية بغزة والضفة.

ولفت إلى أنه بعد إعلان المراسيم الرئاسية سيتم بعد ذلك فتح حوار وطني شامل لنقاش كل القضايا المتعلقة بالانتخابات من بينها محكمة الانتخابات وملف الحريات العامة.

وأكد النونو أن أمام شعبنا تحديات أخر من بينها الاحتلال وملف القدس؛ "لكن سنمضي باعتبار الانتخابات مرحلة كفاحية جديدة من أجل أن يقول الناخب الفلسطيني كلمته وكلمة السر لنجاحها هو الاعتراف بهذه النتائج".

من جهتها، شددت الأكاديمية رانية اللوح على ضرورة أن تعالج الانتخابات الملفات الوطنية وعلى رأسها ملف الحريات؛ "فشعبنا يعاني من هذا الملف كثيرًا ومن قمع الحريات، وكذلك سيادة القانون حيث هناك حكومتين وقضاءين وقانونين".

وتعبّر اللوح عن أسفها أن الاتفاق على إجراء الانتخابات لم ينبع من المصلحة الوطنية العليا لشعبنا؛ "بل حدثت نتيجة التأثيرات الخارجية من بينها الإدارة الأمريكية الجديدة والمصالحة الخليجية".

وأكدت أن شعبنا بحاجة لإجراء انتخابات تجدد شرعيات مؤسساتنا وتنهي حالة الانقسام، وتنهي معاناتنا وحالة الفساد والمحسوبية؛ نحن بحاجة لانتخابات تأخذنا لخطط وطنية واقتصادية واصلاحات جادة والكف عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي".

ورأت اللوح أن الانتخابات إذا أفرزت ذات الشخصيات والسياسات؛ فإنها ستعزز الانقسام، هناك العديد من القضايا يجب أن تدرس جيدًّا حتى نستطيع أن ننجح".