رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ببيان القوى الأوروبية الكبرى الذي أدانت فيه مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على أنها لن تعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموقف الذي عبر عنه وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، يأتي انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي دعا لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعتبر أن هذا الموقف يأتي منسجما مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، ويؤكد أن كل ما تقوم به اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باطل ومخالف لجميع القرارات الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، أننا نحيي هذا الموقف الأوروبي القوي والهام الذي يشجع على الاستقرار في المنطقة، داعيًا لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للرضوخ للإرادة الدولية والإجماع الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أن الطريق الوحيد للاستقرار والسلام في المنطقة هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت القوى الأوروبية الكبرى، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2334) بكافة أحكامه، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، "ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين".

وقال وزراء الخارجية إنّ "توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضافوا: "لقد أكدنا مباشرة للحكومة الإسرائيلية أنّ هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار"، مطالبين إسرائيل بوقف البناء والتوسّع الاستيطاني وعمليات الإخلاء، وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية فورا.

ودعا الوزراء الأوروبيون إلى الامتناع عن أية أعمال أحادية الجانب، واستئناف المفاوضات المباشرة حول جميع قضايا الوضع النهائي.