اعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزيرة التجارة البريطانية اليزابيث تروس، اليوم الخميس، إطلاق أعمال اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات، على أن تعقد اجتماعها الأول في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأكد الجانبان خلال المحادثات المشتركة التي عقدت بمقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور القنصل البريطاني العام فيليب هول، وممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والبريطاني، رغبة البلدين في تطوير العلاقة الثنائية وتنمية التجارة البينية، لا سيما المنتجات الزراعية.

واستعرض العسيلي المعيقات الإسرائيلية التي تحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية في فلسطين، لا سيما السيطرة الإسرائيلية على الموارد الواقعة في المناطق المسماة (ج)، وحرمان الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق وحرية تنقل الأفراد والبضائع، إضافة الى تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في قطاع غزة في عدوانه الأخير.

وبين استراتيجية الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، والجهود التي تبذل لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، إضافة الى تعزيز قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين.

بدورها، أكدت تروس أهمية توطيد العلاقة التجارية وتوسيع نطاقها، وتنمية الصادرات البينية بين البلدين، لا سيما الزراعية، إضافة الى جذب الاستثمار، واستفادة فلسطين من التجربة البريطانية في تطوير المناطق الصناعية.

وأبدت الوزيرة البريطانية استعدادها لدراسة إمكانية استفادة الصادرات البريطانية إلى فلسطين من الدعم الحكومي.

كما استمعت الى المعيقات التي تواجه القطاع الخاص الفلسطيني، مبديةً التزام بلادها بالعمل على إزالة القيود التي تعيق الصادرات الفلسطينية الى بريطانيا.

ورحب الجانبان بدخول اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين وبريطانيا والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، وأكدا في الوقت ذاته أهمية الاعتراف بالمواصفات والتعاون الجمركي.

وشدد الجانبان على أهمية الاستفادة الفلسطينية من هذه الاتفاقية في مجال تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتصدير المنتجات الفلسطينية الى السوق البريطانية دون تعرفة جمركية، بالإضافة الى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.