واجه قطاع غزة العديد من الأزمات الخانقة التي انعكست سلباً على النمو الاقتصادي، ودفعته إلى التراجع بشكل كبير نتيجة العديد من الأزمات، ومنها الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وحجز "إسرائيل" أموال المقاصة التي أثرت على رواتب الموظفين، إلى جانب أزمة كورونا والتي تسببت في انهيار كبير من القطاعات التجارية والصناعية، بعد أن تسبب الإغلاق المتكرر بخسائر مالية كبيرة، ووصف مختصون اقتصاديون الوضع الاقتصادي خلال عام 2020 بالأشد سوءاً على مدار السنوات الماضية، جراء جملة من العوامل أبرزها تداعيات تفشي فيروس كورونا وأزمة المقاصة، وهما اللتان تركتا تداعيات كارثية ألقت بظلالها على مجمل الأنشطة الاقتصادية، في حين بلغت الخسائر في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي نحو 1.5مليار دولار.

وتضرر عمال المياومة والمشاريع الصغيرة، وإزداد خلال هذا العام عدد الأسر التي تتلقى مساعدات كشريحة دفعت الثمن غالباً جراء العوامل المذكورة، منوهاً إلى أن الحكومة لم تستطع التدخل لضخ سيولة في الاقتصاد ومساعدة المتضررين، في ظل ما تعانيه من أزمة مالية خانقة، إضافة إلى أن 80 %من المصانع في عداد المغلقة منذ بداية الحصار، في حين تراجع معدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 20 في المئة، بسبب الاحتلال والحصار، ومنع إدخال المواد الخام اللازمة للصناعة، وتقييد حركة الإستيراد والتصدير، وتدهوَرَ الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش


الأداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2020

شهد العام 2020 تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% مقارنه مع عام 2019، فمع بداية التأثر بجائحة كورونا والتي القت بظلالها خلال الربع الاول من عام 2020، شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً نسبته 4 % مقارنة مع الربع المناظر 2019، ليزداد التراجع في ظل تعمق الجائحة، والتي على أثرها فرضت مجموعة من الإجراءات ضمن حالة الطوارئ، حيث شهدت فلسطين إغلاقا جزئياً وشاملا على فترات متقطعة وذلك للحد من تفشي هذا الوباء، تركز هذا الإغلاق خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً حاداً بحوالي 20% مقارنة مع نفس الربع من العام السابق، وخلال النصف الثاني من عام 2020، بدأت معظم الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي وذلك من منطلق الموازنة بين الاقتصاد والصحة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن مستواه ظل أقل مما كان عليه قبل الجائحة متأثراً أيضاً بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بحجز عائدات المقاصة والتي استمرت لأكثر من سبعة أشهر متتالية، حيث تشكل تلك الأموال ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات وتعتبر المصدر الاساسي لتغطية النفقات الجارية.  وعلى مستوى الإنفاق تراجع الإستهلاك الكلي في فلسطين خلال نفس العام بنسبة 6% كما تراجع الإستثمار الكلي بنسبة %36

أثر أزمة كورونا على اقتصاد غزة
يعاني الاقتصاد في قطاع غزة من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل ، بالإضافة إلى الحروب والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل الذي خلفته في البنية التحتية وكافة القطاعات الاقتصادية.

كما أن التأخر في عملية إعادة الإعمار خصوصا في القطاع الاقتصادي وعدم تعويض الشركات المتضررة أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية، وحذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع وتأخر عملية إعادة الإعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، حيث ذكر تقرير صادر من الأمم المتحدة بتاريخ 27/8/2012 أن قطاع غزة لن يكون «ملائما للعيش» بحلول عام 2020 ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.

ويعاني قطاع غزة من أزمات عديدة على رأسها ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 50% وبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من ربع مليون عاطل، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعتبر الأعلى عالميا.

وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 69%، وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 53%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة، و80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وتأتي أزمة فيروس كورونا لتعمق الأزمات الاقتصادية في القطاع نتيجة لتوقف العجلة الاقتصادية وتوقف الإنتاجية في بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة، وذلك سوف يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث تعطل عن العمل ما يزيد على 45 ألف عامل هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.

ويعتبر القطاع السياحي من أكبر القطاعات المتضررة وبلغت نسبة توقفه 100%، حيث أن السياحة في غزة تعتمد بالأساس على الزائرين القادمين من الخارج، إضافة إلى إغلاق المنشآت السياحية مثل المطاعم وقاعات المؤتمرات وورش العمل، وصالات وقاعات الأفراح إلى جانب إلغاء جميع الحجوزات، بالإضافة إلى إغلاق شركات السياحة والسفر وشركات الحج والعمرة، وهذا أدى إلى تضرر العاملين في القطاع السياحي، بالإضافة إلى الالتزامات اليومية المطلوبة من أصحاب العمل، ويبلغ عدد العاملين في الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع السياحي في قطاع غزة نحو 8,700 عامل 

كما تضرر قطاع النقل والمواصلات حيث توقف بنسبة 80% بسبب توقف الجامعات والمدارس ورياض الأطفال بالإضافة إلى قلة حركة المواطنين داخل القطاع، وتضرر ما يزيد على 3000 عامل ممن يعملون في هذا القطاع.

وشهد القطاع الصناعي تراجعاً ملحوظاً في الإنتاجية في كافة القطاعات الصناعية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ فقد نحو 10000 عامل وظائفهم، وتمثلت القطاعات الأكثر تضرراً بقطاعات الصناعات الإنشائية والورقية والهندسية والمعدنية والخشبية والألومونيوم، أما القطاعات الأقل تضرراً فتمثلت بقطاع الخياطة.