طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته بالعمل على تنفيذ القوانين الدولية الخاصة بالصحفيين في الأراضي المحتلة، والتي تنتهك بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال.

وأضافت الدائرة في بيان، اليوم الأحد، أنه استنادا للمادة الثالثة من اتفاقيات جنيف، وللمادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر (أي عنف ضد الحياة والأشخاص، لا سيما القتل بكل أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب، وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة، وإصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات من دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانونا، تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة) ويشمل ذلك الصحفيين، باعتبارهم مدنيين، والذين مارست قوات الاحتلال بحقهم كل ما ذكر أعلاه من ممارسات يحظرها القانون الدولي.

وناشدت الجهات المختصة بإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة قادة الاحتلال ومسؤوليه على انتهاكاتهم بحق الصحفيين، والتي طالت بالعدوان الأخير على قطاع غزة قصف مكاتب إعلامية لوسائل اعلام محلية وعربية ودولية، إضافة للاعتداءات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون في الميدان والموثقة من قبل جهات مختلفة حسب الأصول.

ونوهت الدائرة الى أن الصمت عن ذلك من قبل أطراف المجتمع الدولي كافة يعتبر مشاركة بالجريمة وتشجيعا عليها في مختلف مناطق الصراع في العالم، لأن من أمن العقاب اساء التصرف.