كشف وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش ان هناك دفعات جديدة من المساعدات النقدية ستكون للمتضررين من جائحة كورونا قبل نهاية هذا الشهر وهذه دفعة كبيرة جدا من البنك الدولي لـ68 ألف عامل بقيمة 700 شيكل وستكون على دفعات كل أسبوعين وكل دفعة تتكون من 10 الاف عامل وتم اخذ القطاعات المتضررة كالسياحة والخدمات والانشاءات والتعليم والتعليم الخاص ونحن الان في طور الفحص والتدقيق لكيفية صرف المساعدات.

واكد أبو جيش، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، ان الأسماء تم اعتمادها حسب قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي وأضفنا عليها مجموعة من الأسماء من خلال بعض المؤسسات الأخرى والآن يتم فرزها على أساس:
*ان المستفيد لا يأخذ راتب او اشباه راتب. 
*ان يكون المستفيد من عمال السوق المحلي وان لايكون استفاد من اي منحة قدمت من اي وزارة العمل او التنمية الاجتماعية. 

وحول عقود البطالة في غزة، قال وزير العمل هي ليست جديدة تعود إلى عام 2005-2008 وهذه عبارة عن مساعدات تقدم للعمال العاطلين عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية تم وقفه في الضفة ولكن بقي مجموعة في قطاع غزة، مشيرا ان هذا الموضوع تم مناقشته مع رئيس الوزراء وتم تشكيل لجان من 3 وزارء واتفقنا على حل هذه القضية في شهر شباط الماضي ولكن جائحة كورونا والازمة المالية والوضع السياسي اعاق حل هذه القضية ولكن عندما يحدث انفراج في الوضع المالي سيتم حل هذه القضية بشكل سريع وكامل.

 وأكد ان سوق العمل يعد الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا والتي بدأت في شهر مارس الماضي والاغلاق الذي حصل واستمر لفترة طويلة أثر بشكل سليي على العمال وسوق العمل.

وأضاف أبو جيش، أنه بناء على المسح الذي أصدره جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أظهر بأن الربع الأول من العام نسبة البطالة كانت 25% وهناك زيادة  1.6% عن الربع الثاني الذي كانت نسبة البطالة فيه 26.6% ,, الزيادة الكبيرة في نسبة البطالة في قطاع غزة حيث بلغت 49%، اما في الضفة الغربية 15% وهذا يعد مؤشر جيد بالرغم من جائحة كورونا وتضرر سوق العمل اذا ما قارناها بالدول المجاورة وهذه نسب مرضية وجيدة وربما هذا يعود لعدة اسباب : 

وتابع، السبب الاول لاحظنا من خلال المسح الصادر عن جهاز الاحصاء هناك انخفاض في اعداد العاملين بمقدار 120 ألف عامل، وهنا كوزارة عمل نحن في شهر مايو الماضي قمنا بالاعلان عنه خلال خطة الاستجابة السريعة ان المتضررين تقريبا 120 ألف عامل وجزء كبير من المتضررين يعملون في إطار المشاريع الاسرية.

وأكمل، السبب الثاني نسبة 120 ألف عامل ارتفعت في العمال من فئة الشباب من (15 - 18 ) سنة وهؤلاء فضلوا البقاء في بيوتهم حتى يقوموا بحماية أهاليهم من الجائحة.

وأستطرد، ان السبب الثالث دور وزارة العمل خلال جائحة كورونا من خلال التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين أطراف الانتاج الثلاث(الحكومة، النقابات، واصحاب العمل) والذي كان هدفه استمرار العلاقة مابين العمال وأصحاب العمل واستطعنا من خلال تشكيل لجان في كافة المحافظات بمتابعة كافة القضايا والشكاوى والازمات التي تحدث بين العامل وصاحب العمل وقمنا بحل 6800 شكوى في كل المحافظات الشمالية وتم التوصل إلى حلول مرضية ما بين صاحب العمل والعامل اما الدوام الجزئي او براتب 50% وتأجيل 50% وهذا ساعد على عدم فقدان العامل لعمله.