خفت ضجيج وثرثرات ما بعد تأجيل الانتخابات فجر يوم الجمعة الموافق 30 من ابريل الماضي بعد ان إحتل مساحة واسعة من قبل ممثلي عدد من القوائم المعارضة للتأجيل. لكن عملية التحريض المسعورة من قبل بعض الأفاقين من حماس وانصارها أمثال فاقد الأهلية نزار بنات ومن لف لفهم متواصلة. مع ذلك على جميع القوى والنخب السياسية التفكير بما بعد التأجيل، وعدم المراوحة في ذات المكان، والعمل على صياغة رؤية سياسية جامعة بهدف ترميم الجسور بين القوى بعد وقف عملية التحريض والتشهير والنفاق، وتوحيد الجهود السياسية لمواجهة التحديات الجارية في القدس العاصمة الأبدية عموما والشيخ جراح والمسجد الأقصى خصوصا، ولوضع اجوبة على سؤال ما العمل بعد تأجيل الإنتخابات؟ وهل المطلوب من القيادة الشرعية والقوى السياسية ان تبقى اسرى برتوكول 1995 ام من الضروري البحث عن مخارج واقعية ووطنية بالتعاون مع الاشقاء والأصدقاء في العالم لإبقاء جذوة العملية الديمقراطية قائمة وحاضرة في الساحة الفلسطينية لتعميقها وتطويرها بما يخدم اهداف وحاجات الشعب ومصالحه الوطنية العليا.
وأعتقد ان بعض الأفكار جرى تداولها بشأن الخروج من أزمة التأجيل للانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني، وشخصيا طرحت بعض تلك الافكار على احدى الفضائيات مؤخرا، وارى ضرورة تكريسها وتطويرها هنا لعلها تساهم من خلال فتح باب النقاش حولها لإغناء عملية صياغة برنامج عمل تكتيكي لمواجهة المرحلة القادمة، ومنها: اولا دعوة القوى والنخب السياسية لحوار وطني واسع وشامل في اقرب الآجال تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وبحضور حركتي حماس والجهاد والمستقلين وليس اشباههم، بهدف الخروج بقواسم مشتركة تعيد الإعتبار لموضوع الوحدة الوطنية، وتقرب المسافات، وتعزز القواسم المشتركة بين الكل السياسي؛ ثانيا تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية بالاضافة للمستقلين وبرئاسة شخصية مستقلة، من مهماتها: إزالة المنغصات والارباكات الناجمة عن عملية التأجيل للانتخابات؛ العمل على تنفيذ اتفاق إكتوبر 2017 لاحياء الوحدة الوطنية، وتكريس عودة الشرعية لمحافظات الجنوب من خلال تمثل دورها الحقيقي لا الشكلي في قيادة الوزارات والهيئات والسلطات الحكومية المختلفة، وبالمقابل كف يد حكومة الظل الحمساوية؛ ابعاد شبح المحاصصة في إدارة الأعمال الحكومية؛ ترتيب المنظومة الأمنية الفلسطينية وفق النظرية الأمنية الوطنية؛ السيطرة الكاملة على المعابر والمنافذ البرية والبحرية؛ فتح ابواب العمل في المؤسسات الحكومية للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات في غزة، وايضا توسيع نطاق الإستثمار في القطاع؛ تركيز الجهود والثقل المالي والإستثماري الممنهج في القدس العاصمة الأبدية، ووضع خطة عمل لمواجهة التحديات الإسرائيلية فيها والتصدي لجرائم التطهير العرقي في الشيخ جراح وسلوان وغيرها؛ وضع صيغة قانونية سياسية ابداعية لتكريس الإنتخابات في القدس العاصمة الأبدية من خلال فرضها فرضا على دولة المشروع الصهيوني، ومطالبة الأقطاب الدولية والأمم المتحدة فرض الرؤية الجديدة لتجاوز محددات وسقف برتوكول 1995، بحيث تشمل العملية الديمقراطية كل ابناء الشعب الفلسطيني في القدس عموما وقلبها خصوصا بما يتجاوز منطق صناديق البريد وعدد ال6300 نسمة. لإن البقاء تحت سيف سلطات الإستعمار الإسرائيلية سيشكل عائقا حقيقيا في إجراء الانتخابات في العاصمة، وهو ما لا يجوز القبول به؛ الاتفاق على تعزيز المقاومة الشعبية في كل المدن والقرى والخرب من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق؛ وضع خطة إقتصادية جادة وموضوعية بالإعتماد على المشاريع الصغيرة والإستثمار في التعليم وفق منهجية تتناسب عمليا وفعليا مع متطلبات السوق الوطني المكبل بالتبعية للسوق والغلاف الجمركي الإسرائيلي، وهو ما يستدعي الخروج من فلك برتوكول باريس الإقتصادي، وخوض المعركة على كل المستويات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية لتحقيق ذلك؛ ثالثا العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وفق المعايير، التي تم الاتفاق عليها في حوارات بيروت والقاهرة وتحت قيادة الرئيس ابو مازن وقيادة المجلس الوطني؛ رابعا دعوة المجلس المركزي للاجتماع في دورة عادية للبحث في كافة التطورات والمستجدات والمصادقة على ما تم الإتفاق عليه بشأن تشكيلة المجلس الوطني الجديد، وإقرار الرؤية السياسية البرنامجية كناظم وهادي للعمل السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي؛ خامسا مطالبة المجتمع الدولي بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرار ذات الصلة الصادر عام 2007؛ سادسا التوجه للرباعية الدولية والأقطاب المختلفة لعقد مؤتمر دولي ذات صفة إلزامية لترجمة وتطبيق خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة القرار 2334 الصادرعن مجلس الأمن في ال23 من كانون اول / ديسمبر 2016، وعدم العودة لدوامة المفاوضات الوهمية الثنائية مع دولة الإستعمار الإسرائيلية، لإنها غير ذات جدوى.
الساحة الفلسطينية احوج ما يكون لنفض الغبار عن حالة الإستقطاب والتجاذب، والدفع بالقواسم المشتركة قدما للامام، وهذة مسؤولية الجميع وفي المقدمة منهم الرئيس عباس واللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح، دون التقليل من دور قيادات القوى والنخب السياسية الآخرى. نحن امام لحظة سياسية فارقة في ديمومة المشروع الوطني وإنتشال القضية من حالة التعثر والتراجع، وفرضها على المشهد الإسرائيلي والعربي والإقليمي والعالمي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة.
[email protected]
[email protected]