تقدمت 12 سيدة كورية جنوبية، من ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب العالمية الثانية، باستئناف، عقب رفض المحكمة دعوى التعويض التي رفعنها ضد الحكومة اليابانية

ورفعت الضحايا الدعوى القضائية في ديسمبر عام 2016، ضد الحكومة اليابانية للحصول على تعويض فيما يتعلق بالتجنيد القسري للعمل في "بيوت لتقديم الخدمات الجنسية" في الخطوط الأمامية للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وقضت محكمة سيئول المركزية في أبريل الماضي، برفض القضية، مشيرة إلى مبدأ "الحصانة السيادية" التي يكفلها القانون الدولي، حيث "تعد الدول ذات السيادة محصنة من الاختصاص القضائي للدول الأخرى".

وقالت منظمتا "محامون من أجل مجتمع ديمقراطي" المعروفة باسم "مينبيون"، وإحدى مجموعات دعم الضحايا، إن "قرار المحكمة منع حق ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وشوه مواقفهم فيما يتعلق باتفاقية عام 2015 بين كوريا الجنوبية واليابان"، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين والتي تهدف إلى تسوية نزاعهما حول قضية "الاسترقاق الجنسي".

وأضافت المنظمتان: "سنحاسب اليابان على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وسنقف مع الضحايا حتى يتم تحقيق العدالة واستعادة حقوقهن الإنسانية وكرامتهن".

وجاء الحكم الأخير بمثابة صدمة، حيث حكمت المحكمة لصالح مجموعة أخرى من 12 ضحية من ضحايا العبودية الجنسية في دعوى تعويض منفصلة في يناير الماضي، وأمرت حكومة طوكيو بتقديم تعويضات قدرها 100 مليون وون (88 ألف دولار أمريكي) لكل ضحية، ولم تمتثل اليابان للحكم.

ويقول المؤرخون، إن "حوالي 200 ألف امرأة آسيوية، معظمهن كوريات، أرسلن قسرا إلى بيوت لتقديم خدمات جنسية لجنود الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية".