تصيغ الدول المحترفة سياساتها العامة وترسم استراتيجياتها الوطنية وفقًا لمنظور النظرية السياسية ، التي تخضع فهم السلوك السياسي إلى النظرية السببية والمعيارية ، لذلك فان تفسير  ما يحصل  بالقدس الشريف من تطهير عرقي وتغول استيطاني إحلالي ضد عاصمتنا وأهلنا هناك ، جاء نتاج  تقدير موقف من الحكومة الاسرائيلية معد بشكل مسبق ومبني على فهم أسباب ومعايير  الانقسام وتشرذم الموقف الفلسطيني الكلي ، وردود القوائم الانتخابية المعبرة عن مصالحها الضيقة تجاه تأجيل الانتخابات ، لذلك بنت دولة الاحتلال موقفها بناءً على معايير إدارة الشأن العام الفلسطيني  من منظور (سلطوي -مصلحي - شخصي )، وإلى حتى الآن أصابت الفهم لشهوة الحكم  في عشق الوصول إلى السلطة ، فمن يتحمل المسؤولية عن تبني نوعية الخيارات وصياغة الأهداف ورسم الغايات الاسرائيلية وتنفيذها ، هو سطحية تعليل وتفسير البعض تجاه تقليل عدم الالتزام الاسرائيلي بما جاء بالاتفاقيات والقرارات الدولية تجاه القدس وبردودهم غير المنطقية تجاه قرار تأجيل الانتخابات ، فالوقاحة بالفعل السياسي الاسرائيلي العنصري جاء من فلسفة استراتيجيها الهجومية بفعلها السياسي، فكان الرد ليس بإجراء المنع وإنما بالهجوم لتصفية الوجود الفلسطيني المقدسي وارباك المشهد الفلسطيني .