أكد أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم البيوت تهدف لتقليص الوجود الفلسطيني وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

وقال عيسى، في بيان صحفي، "في إطار سياسة هدم المنازل واصلت سلطات الإسرائيلية المتعاقبة بطواقمها سياسة هدم بيوت الفلسطينيين، وبوتيرة أعلى، مما كان عليه في السنوات الماضية، متذرعة بأسباب أمنية حيناً، وبعدم الترخيص وفقاً لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية أحيانا أخرى".

وأضاف:" أن هدم البيوت أو إغلاقها لذرائع أمنية، يندرج ضمن العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية "جنيف" الرابعة، التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية".

وتابع: "سلطات الاحتلال مستمرة في هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، متذرعة بالشق الآخر من ادعاءاتها، وهو عدم الترخيص.

وأوضح عيسى،  يشكل هدم البيوت انتهاكا للحق في السكن الملائم، الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة، في الوقت الذي تتساهل سلطات الاحتلال إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية.

وأكد أن سلطات الاحتلال لم تتخذ خطوات حقيقية لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهم على الاستيلاء على المزيد من ممتلكات الفلسطينيين.