بعد الجولات المكوكية التي قام بها وفد اللجنة المركزية لحركة فتح والتقارب  مع حركة حماس وظهور اجواء إيجابية  لتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة جوالات التطبيع والارتماء في حضن الاحتلال والانصياع للإدارة الامريكية والتخلي عن القضية المركزية للدول العربية والاسلامية وهي  القضية الفلسطينية يعيش الشعب الفلسطيني اوضاعا كارثية وصعبة تحتم علي الجميع تجديد الشرعيات وتوحيد النظام السياسي من خلال اجراء انتخابات متزامنة تشريعية ورئاسية تليها انتخابات المجلس الوطني  عملية إجراء الانتخابات تفرض أعباء ثقيلة على حركة فتح التي تعتبر الحامي للمشروع الوطني مثل الاستحقاقات الوطنية للشعب الفلسطيني عامة وخاصة ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة قضية موظفي الأجهزة الأمنية من تعيينات 2005- 2006- 2007 الذين تم تعيينهم بشكل قانوني على قاعدة الأمر الإداري الصادر لهم من تاريخ التعيين لكل عسكري منهم إسوة بزملائهم من نفس الملف في المحافظات الشمالية وإلغاء التقاعد المالي الغير قانوني والخريجين والبطالة لان غزة تعتبر رمانة الميزان للقضية الفلسطينية والحصان الرابح لحركة فتح في أي انتخابات قادمة لذا المطلوب من القيادة الفلسطينية وحركة فتح انصاف المواطن الغزي فلا يمكن تأجيل حل تلك القضايا والوعود بتشكيل لجان لان الخاسر الاول في الانتخابات القادمة هي حركة فتح ف اذا لم تنجز وتحل تلك القضايا في اقرب وقت ممكن فالمواطن لا يؤمن بتلك الوعودات بعد اكثر من 15 عاما قضاها في تشكيل لجان وصمت وزراء و قيادات حركة فتح من ابناء غزة برام الله ، لذلك يجب السماع لقول الحق والمنطق في ارجاع الحقوق لأهلها التي سلبها سلام فياض بقرارته الغير الوطنية واكمل مسيرة الظلم والقهر  رامي الحمدلله من اجراءات تعسفية لموظفي غزة بمحاربتهم في لقمة عيشهم فصوت الجوع والقهر اقوى من صوت الوعود وتشكيل اللجان التي تضع موظفي غزة في حالة إرباك وتساؤلات وإشاعات وقلق منذ سنوات التي تحمل نتائج سلبية وعكسية خطيرة للغاية على حركة فتح  لا تحمد عقباها ، فاليوم رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية هو عضو لجنة مركزية لحركة فتح وهو اعلم بقضايا وهموم المواطن انثروا الفرح والطمانيه في قلوب المقهورين تنالوا البر والفرح عندما تحتاجونهم في أي نداء وطني لان الحق احق ان يتبع.