الانتخابات جزء من الاتفاقيات.. رفض اجرائها يعني التحلل مجدداً.. هل نفعلها؟!

بي دي ان | 14 ابريل 2021 الساعة 11:30ص

  • مشاركة

محمد عاطف المصري

  • رابط مختصر تم النسخ

يوم 19مايو/أيار 2020، أعلن الرئيس محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حِلّ من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع "إسرائيل"، بما فيها الاتفاقات الأمنية، وذلك رداً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحلول يوليو/تموز الماضي، وهو ما لم يتم لأسباب كثيرة أبرزها قرار القيادة وصمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب الضغوط الدولية، رغم المصادقة الإسرائيلية مؤخرا على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية، عودة مسار العلاقة مع دولة الكيان إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 19 مايو/أيار 2020، وذلك رداً على سؤال مكتوب، أرسلته السلطة الفلسطينية، إلى"إسرائيل"، هل حكومة" إسرائيل" ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية أم لا؟ والتي تشكل مرجعا للعلاقات الثنائية بين الطرفين منذ عام 1993(أوسلو).

فكان الجواب الإسرائيلي الرسمي، إن "إسرائيل" اعتبرت سابقًا، أن الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية ما زالت صالحة لتشكل الإطار القانوني التنفيذ لعلاقة بين الطرفين، في الأمور المالية وغيرها.

رغم أن الجانب الإسرائيلي أراد التركيز على الجانب المالي والتنصل من المضمون السياسي، لكن بكل الأحوال الاستفادة من الرد الإسرائيلي ممكنا سياسيا، خاصة أنه يحتوي على اعتراف ضمني إسرائيلي، بحذف خطة الضم وصفقة ترامب عن الطاولة، تمهيدا للعودة إلى المفاوضات ضمن حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهذا الشكل العام الذي تريده القيادة الفلسطينية لإعادة روح المواجهة السياسية من جديد، خاصة مع  الموقف الأمريكي الجديد الذي أعلنت عنه إدارة الرئيس جو بايدن، بعودة الدعم الأمريكي للأونروا والموقف الأمريكي من حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي مقال سابق في ذات الموضوع أكدنا أن آلية إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية، عودة العلاقة مع دولة الكيان، بهذه الطريقة يتطلب معالجة فورية بالاستفادة من موقف الكل الوطني الرافض لهذه العلاقة، للضغط فيها على "إسرائيل" بإن تلتزم سياسيا واقتصاديا وأمنيا،  والإ قرار التحلل مجددا موجود على الطاولة، خاصة أنه مطلب فصائلي ككل.

نحن الآن كفلسطنيين ذاهبون إلى الانتخابات التشريعية، في 22 مايو/ أيار 2021 في القدس عاصمة دولة فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الكل الفلسطيني يجمع أنه لا انتخابات بدون القدس تصويتا وترشيحا ودعاية انتخابية، رغم أننا غير متأكدين من الرد الإسرائيلي على ذلك، لكن بذات الوقت متأكدين أن "إسرائيل" لا تريد لنا إجراء هذه الانتخابات ولا تريد لنا إتمام المصالحة الوطنية ولا تريد لنا أي شيء يتعلق بالاستقلال والدولة.

لكن السؤال هنا أليس إجراء الانتخابات الفلسطينية خاصة في مدينة القدس هي ضمن الاتفاقيات الموقعة، التي أعلنت"إسرائيل" الإلتزام بها؟ لماذا لا نعتبر أن "إسرائيل" موافقة على إجراء الانتخابات، ولا داعي أن نتلقى رداً إسرائيليا جديداً في هذا الشأن.

باختصار شديد المطلوب بوضوح من الرئيس محمود عباس كما نجح في إيقاف عملية الضم بشكل او بأخر، أن يعلن مجدداً بعد إجماع وطني"أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حِلّ من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع "إسرائيل"، بما فيها الاتفاقات الأمنية، إذا منعت إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس في 22 مايو/ أيار 2021". ويهذا الإعلان يكون قد صادف الإعلان الأول باليوم والشهر تقريباً، على أن يدخل حيز التنفيذ فورآ، بعد تأجيل الانتخابات ومن ثم يكون التوافق الوطني على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع، هل نفعلها؟!

التقارير

المزيد

الأعلانات

المزيد