دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، روسيا، إلى سحب القوات التي يشير الحلف إلى أن "موسكو تحشدها على حدود أوكرانيا".

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا: "في الأسابيع الأخيرة، نقلت روسيا آلاف القوات الجاهزة للقتال إلى حدود أوكرانيا، وهو أكبر تجمع للقوات الروسية منذ الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014".

وأضاف: "يجب على روسيا أن تنهي هذا الحشد العسكري في أوكرانيا وحولها، ويتعين على موسكو أن توقف استفزازاتها وتخفض التصعيد على الفور". 

من جهته، لفت دميترو كوليبا إلى أن كييف تريد حلا دبلوماسيا؟".

وشدد كوليبا على أنه "يتعين على حلف شمال الأطلسي والغرب التحرك بسرعة لمنع تصعيد العنف بين أوكرانيا وروسيا"، موضحا أن "فرض مزيد من العقوبات على موسكو، والمزيد من المساعدة العسكرية لكييف، يمكن أن يساعد".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "على المستوى العملياتي، نحتاج إلى إجراءات من شأنها ردع روسيا واحتواء نواياها العدوانية..قد تكون هذه جولة جديدة من العقوبات، ترفع ثمن العدوان الروسي". 

وتابع: "قد يكون هذا دعما مباشرا يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، لأننا نعلم أن روسيا لا تدخر جهدا لمنع دول ثالثة من التعاون مع أوكرانيا في قطاع الدفاع، وتعمل جاهدة لتقويض قدراتنا الدفاعية".

وتشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية منذ العام 2014 على خلفية تغيير السلطة في العاصمة كييف نتيجة احتجاجات واسعة شاركت فيها بشكل نشط القوى القومية.

وبعد أشهر من الاستقرار النسبي إثر تطبيق إجراءات إضافية لمراقبة وقف إطلاق النار، انطلقت في دونباس موجة تصعيد جديدة حيث تسجل هناك منذ فبراير أعمال قصف متبادلة بين القوات الأوكرانية من جهة ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد من جهة أخرى.

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، روسيا بالقيام بحشد عسكري استفزازي قرب الحدود الأوكرانية على الرغم من أن موسكو تقول إن وجود قواتها هناك إجراء دفاعي وستبقي عليه طالما أنها ترى ذلك مناسبا.

وشددت روسيا مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني وأن حشد قواتها يتم على اراضيها وإن كان قرب حدود أوكرانيا وهو يحمل طابعا احترازيا حصرا وليس موجها ضد أي طرف.