نفت وزارة المالية بغزة اليوم الأحد، الاشاعات المتداولة حول بيع غاز الطهي المصري للمواطنين في القطاع بأسعار مضاعفة مقارنة بالأسعار التي تصل من الجانب المصري.

وأكد المتحدث باسم المالية بيان بكر، أن هذه الإشاعات غير صحيحة، مشيراً إلى أن الجانب المصري يبيع طن غاز الطهي إلى قطاع غزة بالأسعار الدولية، وليست بالأسعار التي يبيعها للمواطن المصري ببلده، نظراً لأن الغاز في مصر من السلع المدعومة حكومياً. حيث تزيد تكلفة الغاز المصري الوارد إلى قطاع غزة أكثر من أربع أضعاف على ما يتم ترويجه من شائعات مغلوطة.

وأوضح بكر، أن كثير من الناس في قطاع غزة يقع ضحية لمقارنة أسعار بعض السلع الأساسية في السوق المحلي المصري مع أسعارها في السوق المحلي في القطاع.

وشدد على أن هذه المقارنات المغلوطة تنتشر من فترة لأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتأليب الناس وتأجيج الرأي العام خصوصا ونحن الآن في فترة انتخابات.

وأضاف بكر، بقدر ما يريد البعض معرفة أسعار السلع المصرية ينبغي الاهتمام بمعرفة أسعار السلع الواردة من طرف الاحتلال وتجبي ضرائبها المالية في رام الله من المنبع حتى قبل أن تدخل هذه البضائع لغزة.مضيفا لا يعقل أن نبقى رهن سيطرة الاحتلال وتحكمه في كافة مستلزماتنا واحتياجاتنا الأساسية.

ودعا بكر، وسائل الإعلام والصحافيين أن يكون لهم دور في توعية الجمهور بمثل هذه المهاترات والسجالات الإعلامية غير البريئة.

كما دعا جمهور المواطنين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الاخبار من مصادرها الرسمية التي تصدر عن الجهات المختصة وعدم الالتفات لمثل هذه الإشاعات المغرضة.