برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم إطلاق مشروع لتطوير كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي الفلسطيني، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 10 مليون دولار للأعوام 2023-2028، وذلك اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، وبمشاركة وزيرة الصحة مي كيلة، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، وعدد من الدول والوكالات المانحة والأمم المتحدة والشركاء العاملون في قطاع الصحة.

 ويهدف المشروع لدعم الحكومة الفلسطينية في تحسين جودة وكفاءة تقديم خدمات الصحة العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال الوصول إلى رعاية عالية الجودة على مستوى الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتحسين الكفاءة التقنية لخدمات المستشفيات لتقليل الاعتماد على التحويلات الطبية الخارجية.

وقال رئيس الوزراء: "هذا المشروع يتماشى مع أولوياتنا الوطنية وأجندة الإصلاح التي وضعناها وجاري تطبيقها، ويقع في صلب استراتيجيتنا بهدف الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من أجل توطين الخدمات الطبية وخفض التحويلات الطبية للخارج".

وقدم اشتية الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المشروع الهام، ودعم البنك الدولي والمؤسسات الشريكة لفلسطين وبناء مؤسسات الدولة وقدراتها.

وقال ممثل البنك الدولي إمبلاد: "سيهدف المشروع إلى دعم الوقاية والعلاج من الأمراض غير المعدية ذات الأولوية، لا سيما ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان على مستوى الرعاية الأولية، بالتوازي مع ذلك سيركز المشروع على تعزيز نظام المستشفيات العامة من خلال شراء المعدات الطبية المستهدفة للسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وصحة الأم والمولود، وسيساهم المشروع أيضًا في إنشاء خدمات العلاج الإشعاعي في غزة لعلاج مرضى السرطان في القطاع".

وشددت وزيرة الصحة مي كيلة على الأهمية الكبيرة للمشروع في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه يتناسب بشكل وثيق مع أهداف استراتيجية القطاع الصحي وأولوياتها.