قررت المحكمة العليا في الجزائر إعادة محاكمة الصحفي خالد درارني المحكوم بالسجن سنتين، وفقا لما أفاد به محاموه بعد قبول المحكمة العليا النقض في الحكم.

وقال عبد الغني بادي أحد محامي درارني  لوكالة الأنباء الفرنسية: "ألغت المحكمة العليا القرار.. وتم قبول طلب الدفاع بتمييز الحكم لذا ستعاد محاكمة خالد درارني".

وأضاف بادي: "آمل ألا يسلط ضغط على القضاء خلال المحاكمة الجديدة على غرار ما جرى سابقا".

وخلال محاكمته في سبتمبر استهجنت جمعية محامي الدفاع عن درارني "الضغط من جانب السلطة التنفيذية على القضاة الذي خضعوا لنفوذ".

والصحفي المستقل البالغ من العمر 40 عاما الذي سجن في مارس 2020، استفاد من عفو رئاسي الشهر الماضي شمل موقوفين من الحراك الشعبي الاحتجاجي، وهو منذ ذلك الوقت في حرية مؤقتة.

وقال درارني لوكالة الأنباء الفرنسية: "كنا نتوقع قبول طلب تمييز الحكم مع جدولة محاكمة جديدة رغم أننا كنا نأمل بالطبع إسقاط التهم".

وأضاف: "نأمل مع المحامين أن تصحح المحاكمة الجديدة التي سيحدد موعدها بالتأكيد في الأشهر المقبلة، المحاكمتين اللتين خضعت لهما في الدرجة الأولى وفي محكمة الاستئناف".

وحكم على مدير موقع "قصبة تريبيون" الإخباري ومراسل تلفزيون "تي في 5 موند" و"مراسلون بلا حدود" في الجزائر في 15 سبتمبر بالسجن لعامين مع النفاذ بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

وكان خالد درارني قد أوقف في الجزائر العاصمة في 7 مارس 2020 فيما كان يغطي مظاهرة للحراك الاحتجاجي الذي بدأ في الجزائر قبل عامين.