صرح محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين بأنه تم إغلاق مكاتب خدمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه لليوم الثاني وذلك كرساله إحتجاج وغضب من  اللجنة المشتركة للاجئين لتصل الي أصحاب القرار في إدارة الأونروا. 

وفي حديثه مع وسائل الاعلام حذر خلف من إستمرار إدارة الأونروا بهذه السياسه وإدارة الظهر لكل المطالب والحقوق التي تقدمنا بها علي مدار أشهر من اللقاءات والنقاش والاحتجاج بالشارع أمام بوابة الوكاله، فالاداره تصم آذانها عن سماع حقوق اللاجئين وتتعامل بسياسة اللامبلاه تجاه مطالب اللاجئين وحقوقهم. 

وأكد خلف بأن اللجنة ستجتمع في غضون الأيام القليله القادمة وسوف تقيم الوضع ومن المرجح أن نكون أمام مزيد من الفعاليات النوعيه والحاشدة تتناسب وخطورة الوضع وسياسة التقليصات التدريجيه والمتواصله التي يتبعها مدير شؤون الوكاله في قطاع غزه ماتياس شمالي والتي نضع خلفها العديد من علامات الاستفهام حول طريقة معالجة الإشكالات واستسهال الذهاب إلى التقليص بدلا من التوجه للمحتمع الدولي لمزيد من الموارد المالية وحل الأزمات. 

واضاف خلف  ان هذه السياسه يُفهم منها ان خدمات اللاجئين من قبل الأونروا باتت في خطر جدي وهذا ما يؤدي الي  تقويض عمل الأونروا وإضعافها علي طريق النيل منها سياسيا وتصفيتها وهذا ما يعكس نفسه  علي القرار 194 وحق العوده.

وأكد خلف أننا لن نسمح بتمرير هذه السياسة وسوف يتحمل كل من هو بموقع  المسؤولية ما يمكن أن يترتب على هذه السياسات البالية والتي جُربت في أقاليم اخري وسقطت بفعل إرادة مجتمع اللاجئين.

وختم خلف حديثه بالقول أن من يدفعنا للتصعيد بخطواتنا هو سلوك الإداره ومديرها، ومن جانب آخر أننا نحمل السيد المفوض العام فليب لازاريني المسئولية الرئيسية خاصه أننا طالبناه مراراً بالتدخل لحل الأزمة ولكن حتي الآن بلا أي حراك، فلن نتراجع عن العهد الذي قطعناه لمجتمع اللاجئين بأن نكون دائماً إلى جانب حقوقهم مهما كلف الأمر من ثمن .