نشرت حركة فتح، مساء يوم الجمعة، معايير مرشحيها في انتخابات المجلس التشريعي المقرر عقدها بتاريخ 22 مايو المقبل.

وقالت الحركة في بيانها الصحفي، "إن أول المعايير أن يتحلى مرشحو الحركة بالانتماء الوطني وحسن السيرة والسلوك والسمعة الطيبة في المجتمع، وأن يكونوا عناصر جذب وإقناع للناخب بفعل إرثهم وتفاعلهم وانخراطهم في خدمة وحماية مصالح المجتمع".

وأكدت أن من ضمن المعايير القدرة على المبادرة والتأثير الإيجابي في الغلاف الاجتماعي أو السياسي بفعل ملكاتهم ومواهبهم وقدراتهم، قائلة: "لتأمين شمول القائمة على كل ما من شأنه أن يحقق مرشحين جاذبيين ومقنعين ومعبرين عن الواقع بكل تجلياته وأطيافه، يجب مراعاة الأبعاد التالية كأسس لتشكيل قائمة فتحاوية قادرة على الفوز ومراعاتها في الاختيار بمنطق الشمول الوطني في كل المحافظات مع مراعاة خصوصية بعد المحافظات".

وبينت أن أول تلك المعايير تتمثل بالبعد الجغرافي، حيث أن الشمول الجغرافي حجر الأساس في تشكيل القائمة على ألا يكون ذلك على حساب الكفاءات والتخصصات التي يجب توفرها في عضو المجلس التشريعي، والمعيار الثاني، البعد التاريخي "الفئات العمرية"، بمعنى دمج الماضي "رموز وقادة العمل الوطني في كافة مراحل النضال الوطني" والحاضر "رموز الفعل في هذه المرحلة في كل المجالات"، والمستقبل "جيل الشباب الواعد"، على ألا تقل نسبة الشباب "جيل الثلاثينات والأربعينات" ذكوراً وإناثاً عن ثلث القائمة".

وأضافت: "أما البعد الثالث، يتمثل بالبعد الديني، حيث لابد من مراعات البعد الديني سواء الإسلامي أو المسيحي لما للدين من تأثير ودور في واقعنا الوطني، والبعد الرابع يتمثل في الجندر "النوع الاجتماعي"، حيث أن دور المرأة محوري وأساسي وحاسم كصوت وعنصر مؤثر على عملية البناء الوطني، ويجب الا يقل التمثيل النسوي في قائمة فتح عن 30%".

فيما يتمثل البعد الخامس بالبعد الاجتماعي والعشائري، حيث أن النسيج العشائري شكل ضمان مجتمعي في مسيرة الصمود المقاومة، ولابد من وجود رموز العشائر الذين تنطبق عليهم شروط الانتماء الوطني والفهم والإدراك لعضوية المجلس التشريعي.

وأفادت بأن البعد السادس يشمل القطاع الأكاديمي، لافتة إلى أن هذا القطاع هو المسؤول عن تشكيل وعي المجتمع، وأن مشاركتهم ضرورة ومصلحة بفعل قدرتهم على التأثير، أما البعد السابع هو القطاع الخاص، بحيث يتم اختيار شخصيات اقتصادية تتحلى بالانتماء الوطني والعطاء المساهمات في المسؤولية المجتمعية والالتزام بالقوانين والضرائب وخلوهم من أي محاولات للكسب على حساب الاقتصاد الوطني.

وتابعت: "أما البعد الثامن، البعد النقابي والمنظمات الشعبية، حيث لابد من وجود نقابيين لديهم أعلى درجات الالتزام الوطني والقدرة التأثيرية في الحركة النقابية والمنظمات الشعبية، والبعد التاسع، هو البعد النضالي، حيث لابد من وجود رموز نضالية من أسرى محررين أو أفراد من أسر الشهداء أو الأسرى على أن تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية في المجلس التشريعي".

وأوضحت أن: "البعد العاشر والأخير، يتمثل في البعد السياسي، حيث لابد من وجود كفاءات سياسية بخلفيات قانونية أو اقتصادية أو أكاديمية أو اعلامية على أن يتحلوا بتاريخ نضالي وسمعة طيبة".

وفي ختام البيان، شددت الحركة على أن السباق المناطقي يلتزم بتطبيق المعايير على المرشحين وفق أي أبعاد سابقة، حيث أن الحوصلة يتم تحقيقها على المستوى الوطني من خلال اللجنة المركزية؛ لضمان اشراك وتمثيل كافة الأبعاد المذكورة أعلاه وتحقيق التمثيل الشامل لكل القطاعات والتخصصات والأبعاد.