استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، اليوم السبت،  ما أصدره الرئيس محمود عباس من قرار بقانون، أعلن فيه تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، وبناء عليه تمديد ولاية النقباء وأعضاء مجالس النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها الادارية خلال المدة المشار إليها في القرار بقانون.

وأضافت الجبهة أن القرار بقانون يصدر، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أنه ليس على جدول أعمال الاتحادات والمنظمات الشعبية والنقابات أية مواعيد لانتخابات جديدة خلال الأشهر الستة المذكورة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول ضرورة إصدار هذا القرار بقانون.

ودعت الجبهة إلى وقف سياسة إدارة الشأن العام بقرارات بقوانين، لأن من شأن ذلك أن يعيد صياغة نظامنا السياسي ليأخذ طابعاً رئاسياً في مخالفة دستورية فاقعة للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والقانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية واعلان الاستقلال الصادر في 15/11/1988.

ودعت الجبهة إلى التراجع عن هذا القرار بقانون وإلغائه.

كما دعت الجبهة إلى ضرورة إنجاز الانتخابات في حلقاتها الثلاث، بما يمكن من إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني وإصلاحه ديمقراطياً، وبناء نظام سياسي ديمقراطي برلماني، يقوم على مبادئ الشراكة الوطنية، ويستمد مفاهيمه من قيم حركات التحرر الوطنية، وتجارب الشعوب التي خاضت ثوراتها ضد الاحتلال والاستعمار وحققت انتصاراتها التاريخية.