"حرية" يعبر عن رفضه لتعطيل العملية الديموقراطية في النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية

بي دي ان |

07 مارس 2021 الساعة 05:12ص

 تابع تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية "، بقلق بالغ إصدار الرئيس محمود عباس لقرار بقانون يقضي بتأجيل الانتخابات في النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية لستة أشهر، مستغلاً حالة الطوارئ والانتخابات العامة بشكل غير مبرر.

ويشمل القرار بقانون تأجيل الانتخابات في نقابة الصيادلة ونقابة المحامين النظاميين ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة أصحاب المهن الهندسية ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء، وغيرها من الاتحادات والمنظمات الشعبية.

ورأى التجمع في هذا القرار بقانون تعدٍ على حقوق دستورية ويعطل تداول السلطة في مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما في ظل تعديل قانون الجمعيات والتغول عليها من جديد وفرض قيود عقابية عليها.

وحذر التجمع من أن هذا التأجيل قد يكرس تعطيل حيوية العملية الديموقراطية في هذه المؤسسات، وتصدير أزمات النظام السياسي وتعطيل الحياة السياسية فيه إلى هذه المؤسسات.
 
وأعبر التجمع عن رفضه لهذا القرار بقانون، مؤكداً على عدم دستورية هذا القرار بقانون لمخالفته لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ الديموقراطية والحكم الرشيد.

وطالب بسحب هذا القرار بقانون واعتباره كأن لم يكن ويدعو المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للضغط من أجل ذلك.

كما دعا المؤسسات والنقابات والاتحادات المعنية لرفض هذا القرار عملياً والشروع بانتخاباتها في مواعيدها المحددة.