أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد عدد من كبار المسؤولين الروس يعد خطوة غير مقبولة في العلاقات الدولية.

علق كوساتشوف، على إعلان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرضه عقوبات ضد كل من النائب العام الروسي ورؤساء لجنة التحقيقات وهيئة إدارة السجون والحرس الوطني، على خلفية الحكم بالسجن الصادر بحق المعارض أليكسي نافالني، "بأن هذا التحرك سيلقى رداً مناسباً من الجانب الروسي".

وقال البرلماني: "قرار الاتحاد الأوروبي تلفيق كلاسيكي ودس أدلة كاذبة في قضية لم يتم التحقيق فيها"، وذلك بهدف دعم ما يدعى أنه الفرضية الوحيدة الممكنة للحدث.

وأضاف: "إنه أسلوب غير مقبول في العلاقات الدولية ولا شك أنه سيلقى ردا من الجانب الروسي، لكن كيفية هذا الدر يعود القرار في ذلك إلى قيادة روسيا".

وأوضح البرلماني أنه لو كان الاتحاد الأوروبي مهتماً حقيقة بتسليط الضوء على "قضية نافالني" فكان عليه أن يتخذ إجراءات ضد ألمانيا وفرنسا والسويد (الدول التي أعلنت سابقاً أن لديها نتائج تحاليل نافالني الطبية التي تشير إلى تسميمه بمادة كيميائية من نوع "نوفيتشوك")، من أجل إلزام هذه الدول "بضمان شفافية الأدلة".

وذكر أن ذلك لم يحدث، الأمر الذي يدل على أن "الوضع الراهن لا يهم الاتحاد الأوروبي بحد ذاته ويستغله فقط كذريعة للتشهير بالقيادة الروسية".

وتابع السيناتور الروسي أن رأيه هذا ينطبق أيضاً على العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم الإعلان عن فرضها إثر الإعلان عن فرض العقوبات الأوروبية.