ناقش مجلس حقوق الإنسان تقرير المفوض السامي حول ضمان المساءلة والمحاسبة تحت البند الثاني من أعمال المجلس، في إشارة إلى عدم إلتزام إسرائيل بإجراء تحقيقات عادلة في الإنتهاكات التي قامت بها، خاصة القتل خارج إطار القانون وإستهداف المدنيين في العدوان الذي وقع عام 2008/2009.

كما ناقش المجتعون ما جاء في توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، وكذلك لجنة تقصي الحقائق في العدوان الذي وقع عام 2014، ولجنة تقصي الحقائق بخصوص الإعتداءات على المظاهرات السلمية عام 2018.

ودعا المفوض السامي في تقرير المؤسسات والمجموعات الدولية والدول السامية الأطراف في اتفاقية جنيف لضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة للضغط على إسرائيل لوقف إنتهاكاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة.

وتخلل النقاش مداخلات من عديد من المجموعات والدول بصفتها الوطنية منها المجموعة الإسلامية والمجموعة العربية والمجموعة الإفريقية والإتحاد الأوروبي طالبت في مجمل مداخلاتها دولة الإحتلال بضرورة وقف انتهاكاتها، واستهداف المدنيين من قبل قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين وضرورة تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة وإيجاد آلية لجبر الضرر والتعويض.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي: "شمل التقرير رصد لمجموعة من الإنتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال منذ نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020 في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وخلال هذه الفترة استشهد 67 مدنياً، وجرح أكثر من 3700 منهم عدد من الأطقم الطبية والمعاقين والصحفيين والأطفال والنساء، واحتجاز جثامين الشهداء في انتهاك صارخ لكل الإتفاقيات الدولية والقانون الدولي، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والموقوفين الإداريين وخاصة في ظل جائحة كوفيد 19.

وأكد أن قطاع غزة يخضع لأبشع أشكال العقاب الجماعي من خلال الحصار الذي مضى عليه أكثر من 14 عاماً الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة ما جاء في المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على فك هذا الحصار الجائر والذي يتسبب بمعاناة أبناء شعبنا هناك في مناحي الحياة كافة.