وصف بسام الصالحي آمين عام حزب الشعب  الفلسطيني التقدم الذي احرزته حركتا فتح وحماس في حوارهما تقدما ايجابيا باتجاه إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل، وخلال  الأشهر القادمة.

 وقال الصالحي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، انه في كل الاحوال يجب المحافظة على افق سياسي للانتخابات ينسجم مع عدم العودة إلى دوامة الوضع السابق للمرحلة الانتقالية التي استغلتها إسرائيل من أجل تكريس الاحتلال وتقييد السلطة الفلسطينية ،

وأضاف، أن هذا التحدي جزء لا يتجزا من استحقاقات الظرف الراهن بما يحافظ على مسار مواجهة الاحتلال وصفقة القرن والتطبيع من جهة وبما يحافظ على الديمقراطية والشراكة والتعددية الفلسطينية من جهة اخرى وبما يقطع الطريق على محاولات ( هندسة) القيادة الفلسطينية التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية ومن معها . مؤكدا ان تعزيز المقاومة الشعبية  يجب ان يبقى حاضرا كمهمة مركزية في كل الأوضاع

من جانبه رحب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، بالاتفاق والأجواء الإيجابية بين وفدي حركتي فتح وحماس في القنصلية الفلسطينة في إسطنبول، لافتًا إلى أن تلك الجلسات من مخرجات اجتماع الأمناء العامون.

وأوضح العوض في تصريح خاص مساء الخميس، أن ما جرى الاتفاق عليه بين وفدي فتح وحماس أمر مبشر بالخير ويبعث بالأمل خاصة فيما يتعلق بصدور البيان الأول من القيادة الوطنية الموحدة، ولكن ذلك يتطلب إقرار تشكيلها لتواصل عملها.

وقال أن الانتخابات العامة مطلب شعبي طال انتظاره نأمل تحقيقه، لافتا إن اجراءها يعني إعادة الحق الدستوري المسلوب منذ عشر سنوات لصاحبه المواطن، وهي تعني أيضًا ضمان حقه في الاختيار بين البرامج المتنافسة والمفاضلة بين القوائم والاشخاص. مشيرا ان لانتخابات لا تعني إعادة إنتاج مركبات الأزمة ومسببيها

واشار أن الفصائل ترحب في المخرج الثاني والانفراجة التي حدثت خلال تلك القاءات، وما تم الاتفاق عليه بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية وبعدها المجلس الوطني على اساس التمثيل النسبي الكامل.

وتابع، أن الاتفاق الذي جرى في القنصلية الفلسطينية يعرض حاليًا على الاجتماع العام للفصائل المنعقد في رام الله، يحمل مدلالوات إيجابية ويفتح الطريق نحو إنهاء الانقسام وبناء شراكة حقيقية في بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ليمكن شعبنا في التصدي لكل المؤامرات التي تمر بها القضية.

وأكد العوض أن لتحقق الانتخابات لا بد من القيام بخطوات ملموسة تتركز على ضرورة الافراج عن كل المعتقلين السياسين ووقف أي انتهاكات على خلفية الموقف السياسي.

وشدد يجب أن تكون هناك حكومة واحدة تدير الشأن الفلسطيني في غزة والضفة والقدس وتحضر لاجراء الانتخابات الذي سيقر في اجتماع العام للامناء العامون الذي سيعقد قبل الأول من اكتوبر برئاسة الرئيس محمود عباس.