ردود فعل غاضبة بعد تصريحات أبو مرزوق حول اتفاقية غاز غزة

بي دي ان |

24 فبراير 2021 الساعة 08:45م

توالت ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة بعد تصريحات، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، في تغريدة له عبر موقع "تويتر" طالب فيها أن تكون ‎غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها، مضيفا فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً.

رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، قال إن تصريحات حركة "حماس" بخصوص توقيع الاتفاقية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية بخصوص تطوير حقل الغاز قبالة شواطئ غزة مستغربة جدا، خاصة اننا مقبلون على انتخابات.

وأضاف ملحم في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، ان القيادة والحكومة تنظران الى الضفة وغزة كوحدة واحدة وتقومان بتقديم الخدمة لجميع المواطنين سواء، وتعملان على دعم قطاع الكهرباء وتأهيل الشبكات في القطاع باستمرار.

وتابع، ان اتفاقية الغاز تحكمها دول واتفاقيات والحكومة في فلسطين هي الجهة الشرعية المخولة للتعاقد لتطوير هذا الحقل، مؤكدا أن الغاز الذي سيتم استخراجه سيكون في خدمة أهلنا في قطاع غزة في توليد الطاقة ومعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء وغيرها، ومعالجة المشكلات المتفاقمة في القطاع منذ سنوات.

وشدد ملحم على أهمية الاستقرار ووحدة الموقف لإعطاء حوافز للشركة المصرية المطورة، والتي استعدت لتطوير الحقل، آملا أن يتم التراجع عن هذه التصريحات.

من جانبه، وصف أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، تصريحات موسى أبو مرزوق، بخصوص تقاسم عائدات الغاز الفلسطيني بالخطيرة.

واعتبر الزق في حديث مع إذاعة موطني، اليوم الأربعاء، هذه التصريحات انعكاسا لعقلية الانقسام، مؤكدا أن الغاز ثروة وطنية يخضع كغيره من الثروات الطبيعية لاختصاصات دولة فلسطين وحكومتها الشرعية الرسمية.

وقال الزق: "ما قاله ابو مرزوق خطير جدا، وبرهان على عقلية الانقسام، إذ يبدو الأمر وكأن هناك عملية تقاسم لثروات الوطن الطبيعية.
وذكر الزق أن ملف الغاز كثروة وطنية من اختصاص دولة فلسطين والحكومة الشرعية الرسمية، ويجب عدم الاقتراب منه، مشددا على أن الدول تتعامل مع دولة فلسطين وحكومتها الشرعية الفلسطينية.

وذكر أن القيادة الشرعية هي وحدها صاحبة الاختصاص في التعامل مع دول الإقليم، واصفا تصريحات ابو مرزوق بالخطيرة جدا والموتورة المسيئة للكل الفلسطيني، وتحديدا في هذه اللحظات.

وتساءل أمين سر هيئة العمل الوطني عما استطاعت حماس تحقيقه بعد حوالي 15 عاما من الانقسام عليه، مضيفا "لم تستطع حماس جلب تعاون مع دولة واحدة في الاقليم".

وحول تصريحات قيادات "حماس" حول عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها قال الزق: "لدى حماس معتقلون سياسيون وهذا الأمر معروف بوضوح في قطاع غزة، مطالبا إياها بإطلاق حريتهم، واغتنام الفرصة والابتعاد عن المفردات الإعلامية المسيئة والمشوهة لمسيرة فلسطين الديمقراطية.

وحث حماس على التوجه نحو إنهاء الانقسام، مشيرا إلى أننا نحتاج الى مبادرات فعلية على أرض الواقع، لإشعار شعبنا بمصداقية توجهنا الوطني لإنهاء الانقسام.

وشدد الزق على أن أهم هذه المبادرات هي إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإعادة المقرات التي سيطرت عليها وصادرتها لحركة "فتح"، ليمارسوا عملهم بحرية وتعميم أجواء الوحدة الوطنية في هذه اللحظة التاريخية.

من جانبه، استنكر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، تصريحات أبو مرزوق، واعتبرها انعكاس لعقلية الانقسام، ومخالفة للعملية الديمقراطية الانتخابية المتفق عليها، وتمس بجوهر المشروع الوطني.

وطالب العوض في حديث مع "إذاعة موطني"، اليوم الأربعاء، بسرعة الاستجابة لمرسوم الرئيس محمود عباس حول الحريات العامة، والإفراج عن كل المعتقلين على خلفية سياسية، معتبرا نكران حماس لوجود معتقلين سياسيين في سجونها استخفافا بعقول المواطنين.

وقال: إن "تصريح ابو مرزوق حول تقاسم الغاز يحمل عقلية الانقسام، ويعتبر قطاع غزة محمية خاصة لحماس، واعتقد ان استمرار التفكير بعقلية الانقسام، أمر لا يستقيم مع المشروع الوطني وأجواء المصالحة والعملية الانتخابية".

وأكد، أن الاتفاقيات التي تخص الثروة الوطنية، تنجز بين الحكومات والرؤساء أو من يتم تفويضهم، وليست بين الاحزاب والفصائل.

ورأى العوض حديث ابو مرزوق عن تقاسم الغاز مسألة خطيرة جدا تنذر لما بعدها فيما يتعلق بكل اوضاع قطاع غزة والأملاك العامة، وأعرب عن اعتقاده بأنها تعكس حالة جدل داخلي في حماس من موضوع العملية الانتخابية الداخلية فيها، وقال: "نأمل ألا تؤثر على المسار الذي اتفقنا عليه بإنهاء الانقسام عبر صندوق الاقتراع".

وحول نكران حماس وجود معتقلين سياسيين في سجونها، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب: "لقد نشرت أسماء أكثر من 80 مواطنا جلهم ينتمون لحركة "فتح"، ما يؤكد ان الاعتقال السياسي ما زال قائما رغم صدور مرسوم الرئيس محمود عباس بالإفراج عن المعتقلين وتعزيز الحريات، ما يعكر الأجواء الايجابية من اجل انتخابات ديمقراطية وشفافة.

وأعلن أن لجنة من الفصائل ستقف على حقيقة الامر، واعتبر انكار وجود معتقلين سياسيين لدى "حماس" استخفافا بعقول الناس واهل المعتقلين الذين يتحدثون في كل لحظة عن ابنائهم في سجون "حماس".

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، عبر موقع "تويتر" ‏ردا على ما قاله السيد ابو مرزوق بخصوص اتفاقيات الغاز على شواطئ غزه في تغريده له، اقول أن الاتفاقيات تتم بين دول. وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط !! الاتفاقيات توقع مع دول سيد ابو مرزوق وليس مع فصائل وتنظيمات.
 
بدوره، هاجم قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية د. محمود الهباش، القيادي في حركة "حماس" موسى ابو مرزوق، 

وقال الهباش: "يبدو أن موسى أبو مرزوق ضعيف فِي الجغرافيا، فهو يعترض على أن غزة غير حاضرة في اتفاقية الغاز التي وقعتها فلسطين مع مصر .. فليخبره أحدٌ إذن أن غزة جزء من فلسطين، وما دامت فلسطين حاضرة فكل أجزائها حاضرة، اللهم إلا إذا كان يتصور أن غزة شيء وفلسطين شيء آخر".

ووقعت مصر وفلسطين، الأحد، على مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة.

وتم التوقيع على المذكرة بحضور الرئيس  محمود عباس، ووزير البترول المصري طارق الملا.

ووقع على المذكرة عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم، وعن الجانب المصري رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال.

وقال عباس: "سعداء جدا بهذه الخطوة التي تأتي استكمالاً لخطوات عميقة بيننا وبين مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى العلاقات الفلسطينية – المصرية، وهو الذي دعم هذا الموضوع، وخاصة منتدى المتوسط للغاز، وهو شيء مهم جداً".

وشدد على "أهمية التعاون بين الجانبين الفلسطيني والمصري في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين، وضرورة تبادل الخبرات في مجال استخراج الغاز الطبيعي والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال".

بدوره قال الوزير المصري، إن "هذه الزيارة، وتوقيع بروتوكول التعاون بين فلسطين ومصر، يعكس اهتمام القيادة المصرية بتوطيد التعاون بين البلدين الشقيقين".

وأشار الوزير الملا إلى حرص مصر على القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن أمله "بأن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية ملموسة سواء من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية أو على صعيد تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين".