رحبت الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية، بالمرسوم الرئاسي، الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن تعزيز الحريات العامة، والذي أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين

بدورها، اعربت لجنة الانتخابات المركزية عن ترحيبها، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس اليوم السبت بشأن تعزيز الحريات العامة. 

وقالت اللجنة في بيان صحفي، أن من شأن هذا المرسوم أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصاً خلال فترة الدعاية الانتخابية، اضافة الى انه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون.

وأشارت اللجنة إلى ان هذا المرسوم سيسهل عملها في سبيل انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، اذ سيُعطي مساحة أكبر من حرية التعبير اللازمة لتنفيذ انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، تتساوى فيها الفرص أمام جميع القوائم والمرشحين.

 وفي السياق، قال وزير العدل محمد الشلالدة، مساء اليوم السبت، إن مرسوم الرئيس بخصوص تعزيز الحريات العامة، يشمل جميع الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وملزم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ويسري على جميع مناطق دولة فلسطين.

وأضاف الشلالدة، إن مرسوم سيادة الرئيس جاء استنادا للواجبات الدستورية لسيادته في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه وحرياته العامة، وهذا المرسوم صدر للحماية القانونية للحقوق والحريات العامة، واستنادا للنظام الأساسي الفلسطيني وللقانون الأساس لمنظمة التحرير ووثيقة الاستقلال، وكذلك استندا للمعاهدات والمواثيق التي انضمت لها دولة فلسطين بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة.

وتابع: "إن المرسوم يؤكد إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في كل الارض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فالمحكمة الجنائية حددت الولاية القانونية في اختصاصها على أرض دولة فلسطين، فكيف بمرسوم الرئيس فهو يسري على كافة أرض السلطة الوطنية بما فيها القدس الشرقية".

وأردف وزير العدل: إن المرسوم يشمل المقدسين الذين يشاركون في الانتخابات الفلسطينية بغض النظر عن قرار الضم الصادر من قبل الاحتلال للقدس المحتلة.

وقال: إن المرسوم يستهدف توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في فلسطين، بمعنى لا تمييز بين فصيل وآخر، فالدعاية الانتخابية بنفس المستوى دون أي تمييز، والمرسوم يضمن مبدأ المساواة بالدعاية الانتخابية بكافة أشكالها.

وأوضح الشلالدة أن المرسوم يحدد أن الشرطة الفلسطينية الشرعية بلباسها الرسمي هي من ستتولى الإشراف على الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بتشكيلاتها الكاملة لحماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية، والمرسوم أكد على توفير حرية العمل الكاملة للجنة الانتخابات أيضا.

وقال: إن البند الرئيس في المرسوم يتمحور حول التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج القانون، بمعنى هذا المرسوم يستند بكل مواده وبنوده إلى أحكام القانون الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.

من جانبها، رحبت حركة حماس بالمرسوم الرئاسي، وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة: توفير الحريات الكاملة والمناخات اللازمة للانتخابات، خطوة مهمة على طريق انجاز انتخابات تعبر بكل صدق عن إرادة شعبنا الفلسطيني. 

وأضاف قاسم، في تصريح وصل "بي دي ان" نسخه عنه، بالتأكيد أجواء الحريات يجب أن تشمل كل المناطق التي ستجري فيها الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح، حركة حماس تقدمت بخطوات كبيرة في مجال الحريات، وقطاع غزة مفتوح بالكامل للعمل السياسي والإعلامي وكل ما يخص الانتخابات.

وتابع، والحركة جاهزة لاتخاذ مزيد من الخطوات، وتنفيذ كل الاجراءات التي توفر الاجواء اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

بدوره، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب على صفحته "فيسبوك"، أن مرسوم السيد الرئيس بشأن الحريات يشمل اراضي دولة فلسطين بمحافظاتها الشمالية والجنوبية من أجل توفير المناخات الايجابية لانجاز العملية الانتخابية بحرية ونزاهة. 

كما انه استجابةً لمخرجات حوارالقاهرة الاخير، إنه موسوم واجب التنفيذ، دون تهرب، ومن غير لف ودوران. 

من جانبها، اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة في دولة فلسطين، تتويجاً للحوار الوطني في القاهرة، وخطوة نحو تهيئة الأجواء والمناخات لاستحقاق العملية الديمقراطية، كمدخل لإنهاء الانقسام، وتجديد بنية النظام السياسي وشرعيته.

وقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة، الناطق الإعلامي الرسمي عوني أبو غوش، "إن الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، من أهم المرتكزات نحو بيئة مشجعة وداعمة للانتخابات".

وأضاف أبو غوش:"أن اصدار المرسوم يؤكد الحرص الشديد على إنجاح استحقاق الانتخابات، بما يحقق مصلحة شعبنا في اختيار قيادته وممثليه، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني، تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية".

وأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.

وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.