بري: الاتفاق الإطاري مع إسرائيل "أسوأ بعشر مرات" من اتفاق 17 أيار ولن يُنفذ
بي دي ان |
29 يونيو 2026 الساعة
07:11م
نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني
بيروت- بي دي ان
حذر رئيس البرلمان اللبناني، من تداعيات الاتفاق الإطاري الموقّع بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أنه "أسوأ بعشر مرات" من اتفاق 17 مايو/أيار 1983، الذي كان يهدف إلى تنظيم العلاقات بين البلدين وإنهاء حرب لبنان الأولى.
وقال بري، في مقابلة مع صحيفة الأخبار اللبنانية، إن الاتفاق "قد يؤدي إلى صراعات داخلية في لبنان"، مضيفاً: "لا ينبغي أن ننجر إلى أعمال قد تقود لبنان إلى دوامة من الصراع الأهلي والفوضى".
وأكد أن الاتفاق "لن يمر ولن يتم تنفيذه"، معتبراً أن الفرصة الوحيدة أمام لبنان لاستعادة حقوقه وإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل تكمن في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وليس عبر اتفاقات منفصلة مع إسرائيل.
وأشار بري إلى أن أخطر ما يرافق الاتفاق لا يقتصر على مضمونه السياسي، بل يشمل ما قد يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية ودفع اللبنانيين إلى مواجهة بعضهم البعض، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن مواجهة هذا المسار يجب أن تتم ضمن الأطر الدستورية والسياسية والوطنية، مؤكداً أن وزراء حركة أمل لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يُطرح خلالها الاتفاق، بل سيشاركون فيها لإعلان موقفهم الرافض.
وأضاف أن أي محاولة لفصل الملف اللبناني عن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أو الدخول في مفاوضات منفصلة مع إسرائيل وفقاً للشروط الأمريكية والإسرائيلية، من شأنها إطالة أمد الاحتلال ومنح إسرائيل مزيداً من الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض، من دون حصول لبنان على ضمانات عملية.
بي دي ان |
29 يونيو 2026 الساعة 07:11م
بيروت- بي دي ان
وقال بري، في مقابلة مع صحيفة الأخبار اللبنانية، إن الاتفاق "قد يؤدي إلى صراعات داخلية في لبنان"، مضيفاً: "لا ينبغي أن ننجر إلى أعمال قد تقود لبنان إلى دوامة من الصراع الأهلي والفوضى".
وأكد أن الاتفاق "لن يمر ولن يتم تنفيذه"، معتبراً أن الفرصة الوحيدة أمام لبنان لاستعادة حقوقه وإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل تكمن في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وليس عبر اتفاقات منفصلة مع إسرائيل.
وأشار بري إلى أن أخطر ما يرافق الاتفاق لا يقتصر على مضمونه السياسي، بل يشمل ما قد يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية ودفع اللبنانيين إلى مواجهة بعضهم البعض، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن مواجهة هذا المسار يجب أن تتم ضمن الأطر الدستورية والسياسية والوطنية، مؤكداً أن وزراء حركة أمل لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يُطرح خلالها الاتفاق، بل سيشاركون فيها لإعلان موقفهم الرافض.
وأضاف أن أي محاولة لفصل الملف اللبناني عن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أو الدخول في مفاوضات منفصلة مع إسرائيل وفقاً للشروط الأمريكية والإسرائيلية، من شأنها إطالة أمد الاحتلال ومنح إسرائيل مزيداً من الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض، من دون حصول لبنان على ضمانات عملية.