إسرائيل تقر ميزانية "أمنية" ضخمة للجيش والضفة الغربية

توصل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن ميزانية عام 2026، حيث تم تحديد الإطار المالي للمؤسسة العسكرية بمبلغ 112 مليار شيكل، أي بزيادة قدرها 20 مليار شيكل مقارنة بالميزانية الحالية. ورغم أن وزارة الجيش كانت قد طلبت تخصيص 144 مليار شيكل، إلا أن الإطار المتفق عليه يظل كبيرًا بما يكفي لتعزيز قدرة الجيش.

وفي إطار هذا الاتفاق، تم التأكيد على أن الميزانية المقررة لن تتضمن زيادة الضرائب على المواطنين الإسرائيليين في العام المقبل، بل ستتضمن أيضًا تطبيق إعفاءات ضريبية ضمن الميزانية العامة للدولة.

تتضمن ميزانية الجيش لعام 2026 افتراضًا بوجود نحو 40 ألف جندي احتياطي في الخدمة العسكرية على مدار العام، رغم أن الجيش كان قد طالب باستدعاء 60 ألف جندي احتياطي.

إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على حزمة ميزانية خاصة بقيمة 725 مليون شيكل، سيتم تخصيصها على مدى ثلاث سنوات. وتهدف هذه الحزمة إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية، بما في ذلك شق طرق استيطانية وبناء الجدران على الحدود الشرقية تحت ذريعة الأغراض الأمنية.

وتعكس هذه الاتفاقات التوجه المستمر لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما يعزز من سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.