خيام النزوح بين الواجب الإنساني والاستثمار في الألم

تضج منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع توثق عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حتى باتت بعض المبادرات أشبه بماكينات إعلامية تتسابق على نشر مشاهد الإغاثة واستقطاب المتبرعين. وفي الوقت الذي تمثل فيه المساعدات شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر المنكوبة، تبرز ممارسات تثير تساؤلات أخلاقية حول حدود التوثيق، والفارق بين الرسالة الإنسانية والاستثمار في معاناة الآخرين.

فالتوثيق في حد ذاته ليس مشكلة، بل هو أحد أدوات الشفافية وتعزيز ثقة المتبرعين. غير أن الإشكالية تبدأ عندما تتحول صور النازحين إلى وسيلة للتسويق الإعلامي أو جمع التمويل، وعندما تصبح الخيام ووجوه الأطفال والمحتاجين مادة دعائية تمس بكرامة الإنسان وتختزل معاناته في مشهد قابل للنشر والتداول.

لقد فرضت الحرب واقعاً إنسانياً بالغ القسوة، حيث فقدت مئات الآلاف من الأسر منازلها ومصادر دخلها، واضطرت إلى العيش في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. كما اتسعت الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وازدادت معاناة الأسر التي أصبحت تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات لتأمين احتياجاتها الأساسية، وهو واقع يضعف الاستقلالية ويزيد من هشاشة المجتمع.

ولا تقتصر آثار هذه الأزمة على الجانب المعيشي، بل تمتد إلى آثار نفسية واجتماعية قد ترافق جيلاً كاملاً نشأ وسط النزوح والفقدان وانعدام الاستقرار، الأمر الذي يجعل مسؤولية العمل الإنساني أكبر من مجرد توزيع المساعدات، لتشمل الحفاظ على الكرامة الإنسانية وصون الخصوصية وبناء مقومات التعافي.

ولا يمكن تحميل هذه المسؤولية لطرف واحد، فالأزمة نتاج حرب مدمرة وظروف استثنائية، إلا أن ذلك لا يعفي جميع العاملين في المجال الإنساني من الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية. فالمطلوب اليوم هو إعادة الاعتبار لرسالة العمل الإنساني، بحيث يكون الإنسان هو الغاية، لا وسيلة للدعاية أو التربح، وأن تتجه الجهود نحو تمكين الأسر واستعادة قدرتها على الاعتماد على نفسها، بدلاً من تكريس ثقافة الاعتماد الدائم على المساعدات.

فالكرامة الإنسانية هي أول ما يجب حمايته، حتى في أشد أوقات الحرب قسوة.